اليوم .. دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة، من وكيل عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تطالب بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي، استنادًا إلى أن التعديلات أصبحت نافذة بقوة الدستور بانقضاء المدة المحددة دون اعتراض رئاسي.
وجاء في الدعوى ردًا على الدفع من الجهة الإدارية بشأن عدم نفاذ القانون لاعتراض الرئيس أو استمرار مناقشته في البرلمان، الاستناد إلى كون الاعتراض الرئاسي انصرف إلى عدد من المواد لم يكن من بينها النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، ويُعتبر قد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن مجلس النواب ذاته عاد في دور انعقاده السادس ليؤكد موافقته على المادة محل النزاع.
وأكدت الدعوى أن الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية قد نشرت خبر موافقة النواب على التعديلات بتاريخ 29 أبريل رسميًا عبر مواقعها وصفحاتها، وشرحت مضامينه، الأمر الذي يُثبت اتصال علمها ومباشرتها لأثر القانون النافذ، ويقطع بعدم جواز إنكار هذا الأثر أو التنصل منه.
وأضافت أن القول باستمرار المناقشة داخل المجلس لا ينال من صحة نفاذ النصوص التي استكملت أركانها الدستورية، ذلك أن إعادة المناقشة لا توقف سريان الأثر القانوني الناشئ عن انقضاء الميعاد، وإلا كان في ذلك إهدار لقاعدة الاستقرار التشريعي ولحجية نصوص الدستور الملزمة.
وطالب سامح بإلزام المطابع الأميرية بنشر القانون مؤرخًا في 29 مايو، ووقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد موكله حتى يتم تفعيل الأثر القانوني للتعديلات، التي تتضمن فتح باب الصلح والعفو في جرائم القتل العمد، وما يستتبع ذلك من تخفيفٍ أو استبدالٍ للعقوبة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة شؤون المطابع الأميرية بمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية