قبل فتح باب التقديم غدا..شروط الحصول على وحدة بديلة طبقا لـ قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
تزامنا مع فتح باب التقديم غدا الأحد للحصول على وحدات سكنية بديلة، يرغب الكثيرون في معرفة الشروط اللازمة للحصول عليها طبقا لـ قانون الإيجار القديم ، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة، وضمان عدم الإضرار بالبعد الاجتماعي للمواطنين المتأثرين بتطبيق القانون، مع إتاحة بدائل آمنة تحفظ الاستقرار الأسري والمعيشي في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
و في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة، مع إتاحة بدائل لغير المستحقين ولكن بشروط مختلفة، قانون الإيجار القديم حدد عدة ضوابط وآليات لحصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة .
و حدد القانون الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما .
وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.
شروط الحكومة للحصول على وحدة بديلةوضعت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية لتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين، أبرزها:
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد قانونًا.الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم وحدات بديلة للمستأجرين وحدات بديلة الحكومة قانون الإیجار القدیم الوحدات المتاحة هذا القانون عقد الإیجار على وحدات قانون ا
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحي الإماراتي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية | صور
تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، وحدة طب أسرة الحي الإماراتي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية.
رافقه خلالها الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب .
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة تقديم الخدمة الطبية والتيسير على المواطنينوخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد انتظام العمل داخل الوحدة الصحية، واطلع على آلية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما تفقد عدد من الأقسام والخدمات المقدمة داخل الوحدة.
وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم مع الالتزام الكامل بالانضباط داخل الوحدة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمترددين.
وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل الوحدات الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة تليق بأبناء المحافظة.