عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين

العقوبات شملت 21 فردًا وكيانًا، إضافة إلى سفينة واحدة، بتهمة التورط في نقل المنتجات النفطية، وشراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم خدمات مالية للحوثيين المدعومين من إيران.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة في بيانٍ له، إن العقوبات طالت شركات ووسطاء يُعتقد أنهم يعملون كواجهات للحوثيين في اليمن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ضمن شبكة واسعة تستخدم لتوليد الإيرادات وتهريب النفط والأسلحة، مما يمكن الجماعة من تمويل أنشطتها العسكرية والإقليمية.

وفي السياق ذاته، نقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قوله إن "الحوثيين يهددون الولايات المتحدة من خلال ارتكاب أعمال إرهابية، ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر".

وأكد أن بلاده ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية لتعطيل مصادر تمويل الحوثيين. وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي استكمالاً للإجراءات السابقة التي استهدفت شبكات الإيرادات والتهريب الضخمة، والتي ساعدت الحوثيين في الاستمرار في تنفيذ أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

منذ أواخر عام 2023، شنّ الحوثيون العديد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، معتبرين أن هذه الهجمات تأتي في إطار تضامنهم مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

هذه الهجمات تسببت في اضطراب واسع في حركة الملاحة الدولية، مما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى إطلاق عمليات عسكرية لحماية خطوط الشحن.

تعد هذه العقوبات جزءًا من تصعيد أميركي تدريجي ضد الحوثيين، الذي بدأ في التصاعد بعد الهجمات البحرية الأخيرة.

وقد سبق ذلك فرض عقوبات على قيادات حوثية بارزة، وشبكات تهريب نفط وسلاح مرتبطة بإيران، إضافة إلى إعادة إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأميركية.

كما استهدفت العقوبات شركات شحن وسماسرة نفط وسفن متهمة بنقل النفط الإيراني لصالح الحوثيين، فضلاً عن شبكات مالية تُستخدم لغسل الأموال وتوفير العملة الصعبة للجماعة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى قطع قنوات التمويل بين طهران والحوثيين ومنع استخدام عائدات النفط الإيراني في دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

تربط الولايات المتحدة هذه العقوبات بالدور الإيراني في دعم الحوثيين عسكريًا وماليًا، بينما تشير تقارير أميركية إلى تراجع نسبي في نفوذ طهران الإقليمي، نتيجة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت وكلائها في مناطق مختلفة، بما في ذلك اليمن.

تعتقد الإدارة الأميركية أن الضغط الاقتصادي يشكل أداة أساسية إلى جانب الردع العسكري، بهدف دفع الحوثيين إلى وقف الهجمات البحرية، وتقليل قدرتهم على تمويل الحرب المستمرة في اليمن، التي دخلت عامها الحادي عشر وسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

المصدر: مأرب برس