برلماني: القوانين العقارية تحتاج قياس الأثر التشريعي لتعزيز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أكد أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أهمية قياس الأثر التشريعي لقانوني المطورين العقارين واتحاد الشاغلين، قبل إصدارها أو تعديلها، مشددًا على ضرورة مراجعة هذه القوانين بشكل شامل لضمان فعاليتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
. فيديو جراف
وأوضح “ مسعود ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن هذه القوانين تأتي في إطار تحفيز الاستثمار العقاري ودعم التنمية العمرانية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ويساعد على تطوير المنظومة العقارية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار عضو البرلمان إلى أن مراجعة القوانين بشكل دوري ودراسة أثرها قبل التطبيق يضمن الحد من أي آثار سلبية محتملة على المواطنين والمستثمرين، ويعزز من شفافية وسلاسة الإجراءات العقارية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين مسعود مجلس النواب اتحاد الشاغلين
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو