وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، عن نجاح تحركاتها الرسمية في مواجهة منتحلي الصفة والدخلاء على المهنة، وذلك عقب بدء تحرك من وزارة العمل لوضع حد لتجاوزات ما يُعرف بـ(اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل)، استجابة للشكاوى والمستندات التي تقدمت بها النقابة.
وأوضحت النقابة، أن وزير العمل، محمد جبران، خاطب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الشكوى المقدمة من النقيب العام للعلاج الطبيعي، والتي تضمنت قيام اللجنة المذكورة بإجراء اختبارات لمزاولة المهنة، ومنح مسميات ودرجات مهنية، وترخيص مراكز تدريب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي.
ووجّه وزير العمل بسرعة بحث شكاوى النقابة العامة للعلاج الطبيعي، وإعداد تقرير مفصل بنتائج البحث، مع إخطار وزارة الصحة بكامل تفاصيله، لاتخاذ ما تراه مناسبًا في ضوء اختصاصاتها القانونية.
من جانبها، أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن هذه المخاطبات الرسمية تمثل خطوة مهمة وحاسمة في مواجهة أي محاولات للمساس بالمهنة أو العبث بضوابط ممارستها، معربة عن تقديرها لتفهم وزير العمل لخطورة هذه التجاوزات وانعكاسها المباشر على صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو حماية المريض المصري، وضمان تلقيه الخدمة العلاجية من كوادر مؤهلة ومرخصة قانونًا، محذّرة من التعامل مع أي كيانات أو جهات غير معتمدة.
كما أكدت أن ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، وكذلك التدريب عليها، تخضع لقوانين ولوائح صارمة، ولا يتم منح التراخيص إلا من خلال وزارة الصحة والسكان وبالتنسيق مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد وزارة العمل وزير العمل محمد جبران الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان مهنة العلاج الطبيعي نقابة العلاج الطبيعي النقابة العامة للعلاج الطبیعی العلاج الطبیعی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار
تظل أسعار البنزين والسولار من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وفي هذا الإطار، تؤكد الجهات المعنية أن التكلفة الفعلية للتر البنزين قبل الدعم تقترب من 35 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة جزءًا من هذه التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع استمرار مراجعة الأسعار وفق الآليات المعتمدة.
و قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن تسعير المواد البترولية في مصر يخضع لمجموعة من العوامل، موضحًا أن تكلفة كل لتر من البنزين أو السولار أو أي منتج بترولي تعتمد على أربعة عناصر رئيسية.
وأضاف أن العنصر الأول يتمثل في حصة مصر من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، التي يتم الحصول عليها وفقًا للاتفاقيات المبرمة، بينما يتمثل العنصر الثاني في حصة الشريك الأجنبي التي تُشترى منه، أما العنصر الثالث فهو حجم ما يتم استيراده من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، والعنصر الرابع يتمثل في حجم المنتجات البترولية النهائية التي يتم شراؤها من الخارج.
وأوضح أن لكل لتر تكلفة فعلية، لافتًا إلى أن تكلفة اللتر تصل إلى نحو 35 جنيهًا، إلا أن الدولة لا تستطيع بيع البنزين بهذا السعر، لأن مستويات دخول المواطنين لا تتحمل ذلك، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم المواد البترولية.
أسعار البنزين والسولارأصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:
-سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
-سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.
وحسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، هذا الأمر وقال إن الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لن ترتفع خلال الفترة المقبلة لأكثر من سبب أولهم أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع خلال الشهر الحالي، وأيضًا لآن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين لديهم تخوف من تحرك الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين لن يكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم يمر بحالة غموض، وأن الجميع لا يعلم ما هو الموقف خلال الفنترة المقبلة، وهل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران ستتوقف أن مستمرة، وما يحدث بمضيق هرمز، كما أن أسعار النفط وصلت لـ 88 دولار للبرميل، وأنه يتوقع أن الأسعار ستظل مستمرة حتى نهاية العام، وأن ذلك مرتبط بالانتخابات الأمريكية.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
التوترات العالمية تضغط على الأسواقوأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقةوشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط