أحمد عثمان يعلن اعتذاره عن خوض انتخابات المهندسين
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، اعتذاره عن خوض انتخابات نقابة المهندسين في دورتها الحالية (2026–2030)، مؤكدًا أن قراره يأتي إيمانًا بأهمية إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة للمشاركة الفعالة في العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.
وكان المهندس أحمد عثمان عضو المجلس الأعلى السابق، أول المتقدمين بأوراق ترشحهم على منصب النقيب العام لمهندسي مصر، مع فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين يوم 11 يناير الجاري.
ووجّه عثمان الشكر لجموع مهندسي مصر على ما منحه من دعم وثقة خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن نقابة المهندسين ستظل بيتًا جامعًا لكل أبنائها، وأن المرحلة الراهنة تتطلب ضخ دماء جديدة قادرة على التطوير والتجديد ومواكبة تحديات العصر.
وأكد أن اعتذاره عن الترشح لا يعني تخليه عن دعم قضايا المهندسين، بل سيواصل مساندة كل الجهود المخلصة والرؤى الجادة التي تستهدف الارتقاء بالمهنة وخدمة أعضائها.
واختتم المهندس أحمد عثمان، تصريحه بالتأكيد على دعمه لاستقرار الوطن، متمنيًا لمصر دوام التقدم في ظل قيادتها الرشيدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المهندسين المصرية نقابة المهندسين المصرية انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين نقابة المهندسين المهندس أحمد عثمان انتخابات المهندسين المهندس أحمد عثمان نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية