استاذ دراسات إيرانية: الأزمة الاقتصادية في إيران مستمرة ولا حلول قريبة في الأفق
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، أن احتواء الاحتجاجات في إيران لا يعني انتهاءها، مشددًا على أن جذور الأزمة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العميقة، ما زالت قائمة ولم يتم حلها حتى الآن.
وأوضح لاشين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع الاقتصادية في إيران لا تبشر بحلول قريبة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يبقي حالة الاحتقان قائمة داخل المجتمع الإيراني، حتى وإن تراجعت مظاهر الاحتجاج مؤقتًا.
وأشار إلى أن النظام الإيراني حاول امتصاص الغضب من خلال احتواء الخطاب السياسي نسبيًا، والاعتراف بحق المواطنين في التظاهر، إلا أن هذه الخطوات رغم أهميتها لا تكفي لإنهاء الأزمة من جذورها.
وشدد لاشين على أن الأفقين السياسي والاجتماعي في إيران لا يزالان بحاجة إلى مراجعة قوية وشاملة، محذرًا من أن تجاهل هذه المراجعة قد يؤدي إلى عودة الاحتجاجات بصورة أشد وأوسع من السابق، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراكم الأزمات الداخلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران الاقتصادية الدكتور أحمد لاشين الاحتجاجات أمل الحناوي فی إیران
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية