قتلى وجرحى في هجوم مسيرة حوثية على قوات الجيش غرب شبوة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
قُتل جنديان وأُصيب اثنان آخران، السبت، جراء هجوم بطائرة مُسيّرة شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية، على مواقع القوات الحكومية في جبهة مرخة العليا غرب محافظة شبوة، في تصعيد عسكري جديد يستهدف المناطق المحررة جنوب شرقي اليمن.
وأفاد مصدر محلي بأن الطائرة المسيّرة أطلقت قذيفة استهدفت أفرادًا من اللواء السادس صاعقة أثناء تواجدهم في خطوط التماس، ما أسفر عن مقتل الجنديين جابر محمد الدهمشي الأسلمي وعبدربه طالب أحمد العولقي، وإصابة عبدالله فهيد قاسم هماس وعلي أحمد بخيت الحارثي، اللذين جرى نقلهما لتلقي العلاج، فيما سُلّمت جثامين القتلى إلى ذويهم.
ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد ميداني متواصل تنتهجه المليشيا الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة، مستخدمة الطائرات المسيّرة كسلاح رئيسي لفرض واقع عسكري جديد، في خطوة تُعد تقويضًا مباشرًا لجهود التهدئة ومساعي إحلال السلام، وسط تحذيرات أممية متكررة من خطورة هذا النمط من الهجمات على الاستقرار الهش في اليمن .
وفي جبهة موازية، أعلنت القوات الحكومية في محافظة تعز، أن مدفعيتها استهدفت موقعًا عسكريًا استحدثته مليشيا الحوثي في مديرية سامع جنوب شرق المحافظة، بعد رصد تحركات ميدانية تمثلت في إنشاء تحصينات ومتارس ترابية في عزلة “سَر بيت”.
وأوضح إعلام محور تعز العسكري أن عملية الاستهداف، التي نُفذت مساء الجمعة، جاءت بهدف منع تثبيت الموقع العسكري المستحدث، والحد من توسع المليشيا في المنطقة، وحماية القرى والمناطق السكنية القريبة من أي تهديدات عسكرية محتملة.
ويرى مراقبون أن تزامن الهجوم الحوثي في شبوة مع محاولات التمدد والتحصين في تعز، يعكس استراتيجية تصعيد مزدوجة تهدف إلى اختبار جاهزية القوات الحكومية، وخلق بؤر توتر متزامنة على أكثر من جبهة، في وقت تؤكد فيه تقارير عسكرية أن الحوثيين كثفوا استخدام الطائرات المسيّرة في هجماتهم خلال الفترة الماضية مستفيدين من الدعم العسكري والتقني الإيراني .
وتؤكد القوات الحكومية، بحسب بياناتها، أنها تتابع تحركات المليشيا عن كثب، وتتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي خروقات ميدانية، بما يضمن حماية الجبهات العسكرية والمواطنين، ومنع أي محاولات لفرض واقع أمني جديد بالقوة.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القوات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.