تحديثات حاسمة في واتساب.. كيف ستواجه الرسائل المزعجة على منصتك؟
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلنت ميتا، الشركة الأم لـ واتساب، عن اتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة الرسائل المزعجة (سبام) والاحتيالات والتسويق غير المرغوب فيه، وذلك في محاولة لجعل المنصة أكثر أمانا وموثوقية للمستخدمين العاديين، خاصة مع وجود أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم.
مفهوم القيود الجديدة على الرسائلستقوم السياسات الجديدة بتتبع الرسائل المرسلة إلى جهات الاتصال غير المستجيبة، كل رسالة يتم إرسالها إلى مستخدم لم يرد عليها سيتم احتسابها ضد الحصة الشهرية المسموحة.
على سبيل المثال، إذا قام المستخدم بإرسال عدة رسائل متابعة لنفس الشخص، ستعتبر كل رسالة متابعة رسائل منفصلة، بينما ستظل المحادثات العادية للمستخدمين العاديين غير متأثرة، إلا أن الحسابات المرسلة للرسائل بكميات ضخمة، مثل حسابات السبام، ستواجه قيودا صارمة.
الهدف من الحد من الرسائل المزعجةيعتبر هذا التحديث جزءا من جهود واتساب المستمرة لتقليص سلوكيات الرسائل المزعجة، حيث تم اختبار حدود التسويق التجاري الشهري منذ يوليو 2024، وتم تقديم قيود على الرسائل الجماعية في وقت سابق من هذا العام.
والآن، تم تمديد هذه الإجراءات لتشمل أكثر من 12 دولة، بما في ذلك الهند، أكبر سوق لـ واتساب في العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم، هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من السبام وجعل التسويق على المنصة أكثر مسؤولية.
في خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية، تخطط واتساب لإدخال خاصية الأسماء المستعارة، مما يتيح للمستخدمين الاتصال ببعضهم البعض دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم.
ولكن في الوقت نفسه، قد تفتح هذه الميزة فرصا جديدة للسبام، إلا أن ميتا تعتقد أن دمج الأسماء المستعارة مع القيود الصارمة على الرسائل سيساعد في التفريق بين التفاعلات الحقيقية والسبام، مما يضمن تجربة أكثر أمانا للمستخدمين.
التحدي المستمرعلى الرغم من هذه التحديثات، لا تزال المعركة ضد السبام مستمرة، حيث يسعى السبامرز دائما للبحث عن ثغرات جديدة، لذا يجب على واتساب أن يظل يقظا، من خلال فرض هذه القيود وتحسين ميزات الخصوصية، تأمل ميتا في الحفاظ على الثقة والأمان للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب الرسائل المزعجة الرسائل المزعجة
إقرأ أيضاً:
قضية اغتيال “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 شخصاً في تعز(الأسماء والأدوار)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عادت قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق، في محافظة تعز أفتهان المشهري، إلى الواجهة، بعد ثمانية أشهر من الحادثة، بعد نشر وثيقة تظهر قرار اتهام النيابة العامة بحق 13 شخصاً محددة أدوارهم الجنائية بين التنفيذ والتحريض والإخفاء.
الوثيقة تضمنت قرار اتهام النيابة العامة في تعز (جنوبي غرب اليمن) بحق بقية المتهمين، بعد مقتل المطلوب رقم واحد في الاغتيال ( محمد صادق) خلال الملاحقة الأمنية عقب ال حادثة.
وكشفت الوثيقة، أن 9 متهمين موقوفين احتياطياً، في حين لا يزال 4 آخرون فارين من وجه العدالة، بينهم متهم بالمشاركة المباشرة في التنفيذ وآخر بالتحريض.
ووفقاً للقرار الذي تضمن إحصاءً دقيقاً للمتهمين الـ13، فقد توزعت أدوارهم وحالاتهم القانونية على النحو التالي:
المشاركون المباشرون في التنفيذ (3 متهمين):
محمد مارش العديني (محبوس احتياطياً).
تامر مراد المخلافي (محبوس احتياطياً).
مازن حمود قائد (فار من وجه العدالة).
المحرضون على الاغتيال (4 متهمين):
بكر صادق سرحان (محبوس احتياطياً).
جسار المخلافي (محبوس احتياطياً).
جهاد عبدالواحد المخلافي (محبوس احتياطياً).
معاذ مارش المخلافي (فار من وجه العدالة).
توفير وسائل الجريمة (متهم واحد):
غازي معاذ المخلافي: وُجهت له تهمة تسليم المنفذين دراجة نارية استخدمت في العملية (فار من وجه العدالة).
مقاومة السلطات والاعتداء على الحملة الأمنية (3 متهمين):
اتُهموا بالاعتداء وتهديد الحملة الأمنية لمنع القبض على المتهم الرئيسي، وجميعهم (محبوسون احتياطياً):
محمد سعيد قاسم المخلافي.
عصام عبدالله المخلافي.
عرفات قائد المخلافي.
التحريض على التمرد وإخفاء مطلوبين (متهمان):
صادق أحمد قاسم المخلافي: اتُهم بتحريض المتهم “جسار المخلافي” على رفض مغادرة مبانٍ حكومية كانوا يسيطرون عليها.
عبدالوهاب محمود المحمودي: اتُهم بإخفاء المتهم المشارك في الجريمة “تامر مراد المخلافي”.
وجاء الكشف عن تفاصيل وثيقة الاتهام، الصادرة في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع تحديد المحكمة يوم 20 يوليو/ تموز المقبل موعداً لعقد الجلسة الثانية لاستكمال محاكمة المتهمين، بعد نحو ثمانية أشهر من وقوع الجريمة في سبتمبر/ أيلول 2025.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بتعز أواخر مارس/آذار الماضي ضبط المطلوب رقم 2 في اغتيال المشهري.
وكانت عملية اغتيال المسؤول المحلي “أفتهان المشهري” قد أثارت موجة استنكار واسعة في تعز، حركت الشارع السكاني عبر اعتصامات مفتوحة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بضبط المتورطين ومحاسبتهم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز