أداء متباين في أسواق المال العالمية مع بداية موسم النتائج
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
سجلت أسواق المال العالمية أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع، متأثرة بانطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الكبرى، إلى جانب ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة وقرارات مرتقبة للبنوك المركزية.
وأنهت مؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات جلسة أمس على تراجع طفيف، وسط حذر المستثمرين مع بداية موسم الأرباح، وتزامناً مع تقييم الأسواق لنتائج أولية من القطاع المصرفي وشركات تكنولوجية كبرى.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%، واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستوى 6.940 نقطة، واستقر كذلك مؤشر ناسداك المركب بنهاية التداولات عند نحو 23.515 نقطة.
ويأتي التداول الحذر في ظل تزايد التباين بين أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، والبرمجيات، والرقائق الإلكترونية، حيث يحاول المستثمرون فهم كيف سيؤثر تبني الذكاء الاصطناعي على نماذج أعمال الشركات الرائدة سابقاً.
كما تراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعد صدور بيانات تضخم معتدلة نسبياً وبيانات اقتصادية قوية، ليسود الحذر تداولات الأسبوع.
وفي أوروبا، اتسمت التداولات بالحذر مع تراجع جماعي محدود للمؤشرات الرئيسية، بعد موجة صعود قوية سجلتها بعض الأسواق خلال الأسابيع الماضية.
وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.03%، وتراجع مؤشر داكس الألماني بشكل محدود بنسبة 0.2%، بينما أغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي على خسائر أعلى نسبياً بنسبة 0.65%، واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنهاية التداولات محققاً صعوداً أسبوعياً بنسبة 1.1%.
ويأتي التراجع الأوروبي نتيجة ضعف أداء أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين، في ختام أسبوع اتسم بالهدوء النسبي، وسط هيمنة انطلاق موسم إعلان نتائج الأعمال واستمرار حالة الترقب المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وسجلت المؤشرات الآسيوية أداءً متبايناً في أسبوع شهد مكاسب في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وتحسن بعض البيانات الاقتصادية الإقليمية.
وأنهى مؤشر نيكاي 225 الياباني تداولات الأسبوع على تراجع طفيف بنسبة 0.3% عقب أداء متذبذب طوال الأسبوع، متأثراً بأداء أسهم الشركات التكنولوجية المتباين، وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنفس النسبة 0.3%.
كما سجل مؤشر شنغهاي المركب تراجعاً طفيفاً أيضاً بنسبة 0.26%، بينما حافظ مؤشر MSCI لأسواق آسيا والمحيط الهادئ على مستويات مرتفعة وصعد بنسبة 0.4%.
وتترقب الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل عدداً من العوامل المؤثرة، أبرزها استمرار إعلان نتائج أعمال الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، وصدور بيانات تضخم ونشاط اقتصادي في أميركا.
وينتظر المستثمرون أي تحركات من البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية بعد التوترات الأخيرة، التي قد تنعكس على أسعار الطاقة والسلع.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو