"تمت بدون التنسيق معنا".. نتنياهو يهاجم تركيبة "اللجنة الإدارية" لغزة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
هاجم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تركيبة اللجنة الإدارية الخاصة بقطاع غزة والتي جرى الإعلان عنها قائلًا إن تعيين أعضائها تم دون التنسيق مع الكيان.
وجاء في بيان لمكتب نتنياهو وفق ترجمةوكالة "صفا" أن "الإعلان حول تركيبة اللجنة الإدارية لغزة والتابعة لمجلس السلام تم دون التنسيق معنا وخلافًا لسياستنا وقد وجّه رئيس الحكومة وزير الخارجية للتوجه بهذا الخصوص لوزير الخارجية الأمريكي".
فيما قالت القناة 12 العبرية إن "مكتب نتنياهو يرفض توضيح أسباب الاعتراض على تركيبة اللجنة الإدارية لغزة ويُحمّل المسؤولية لوزير خارجيته جدعون ساعر الذي كان على تنسيق دائم مع المسؤولين الأمريكيين خلال تشكيلها".
بينما وصفت القناة 13 العبرية بيان مكتب نتنياهو بشأن عدم تنسيق الولايات المتحدة إعلان تركيبة لجنة إدارة غزة معه مواجهة علنية غير مسبوقة مع إدارة ترمب وانها دراما سياسية حقيقية.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فقد هاجم تشكيل اللجنة قائلاً: "منذ عام وأنا أقول للحكومة إن عدم السير نحو الحل المصري مع الولايات المتحدة والعالم سينتهي بوجود تركيا وقطر في غزة".
وأضاف "نُشرت أمس تركيبة مجلس السلام لغزة وتبيّن أن تركيا وقطر فيه وهذا فشل سياسي كبير لحكومة نتنياهو".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مجلس السلام الدولي غزة بنيامين نتنياهو اللجنة الإداریة
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات