الأردن وقطر يرحبان بتشكيل لجنة إدارة غزة ويؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
رحّب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة وبالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة وبإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تشكيل مجلس السلام مثمّنين دوره القيادي في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الجانبان على هامش رئاستهما اليوم /الأحد/ اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمان.
وأكد الجانبان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع فور إزالة إسرائيل العوائق أمام إدخالها مع التأكيد على ضرورة المضي نحو أفق سياسي واضح يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
وشددا على أهمية دعم أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤقتة للقيام بمهامها في إدارة الشؤون اليومية لسكان قطاع غزة مع الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث أكدا ضرورة دعم جهود الحكومة السورية في إعادة البناء على أسس تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
وصدر عن اجتماعات اللجنة بيان مشترك أكد فيه الجانب القطري شكره وتقديره للمملكة الأردنية على وقوفها إلى جانب دولة قطر خلال الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها خلال عام 2025 والمتمثلة في الهجوم الإيراني على عدد من القواعد الأمريكية من بينها قاعدة العديد الجوية في قطر في 23 يونيو 2025 ، إضافة إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة سكنية في الدوحة في 9 سبتمبر 2025.
وشدد البيان على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا الموقف الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ورحّب الجانبان بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في 14 يناير 2026 باعتبارها هيئة انتقالية مؤقتة أنشئت وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803 ضمن استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، مؤكدين أهمية مباشرة اللجنة مهامها في إدارة الشئون اليومية لسكان القطاع والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسئولياتها في قطاع غزة مع الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية والارتباط بين الضفة الغربية والقطاع، كما رحّبا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل مجلس السلام.
وحذّر البيان من التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوّض حل الدولتين وتدفع نحو المزيد من التوتر والصراع.
وأعرب الجانبان عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم واعتبار ذلك خطا أحمر وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واعتداءً سافرا على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.
وأكد البيان أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن غزة قطر تهجير الفلسطينيين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة: أونروا الشاهد الدولي على قضية اللاجئين ونرفض تقليص خدماتها
غزة - صفا
أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بيانًا، تابعت فيه باهتمام التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى جانب النقاشات المتعلقة بمستقبل الوكالة وأزمتها المالية وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين والعاملين فيها.
وأكدت اللجنة أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي ثابت وغير قابل للتصرف أو التنازل أو التقادم، استنادًا إلى القرار الأممي رقم 194 والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن الأونروا لا تُعد مجرد مؤسسة إغاثية أو خدمية، بل تمثل الشاهد الدولي والسياسي والقانوني على قضية اللاجئين الفلسطينيين ونتائج النكبة منذ عام 1948.
وأوضحت أن قرار إنشاء الوكالة رقم 302 جاء باعتباره إجراءً مؤقتًا إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194، ما يجعل استمرار عمل الأونروا والتزام المجتمع الدولي بتمويلها مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية.
وفي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة وما نتج عنها من سياسات تقشف وتقليص للخدمات والحقوق الوظيفية، أعربت اللجنة عن قلقها من تراجع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة.
وشددت اللجنة على رفض اللاجئين الفلسطينيين لأي إجراءات أو سياسات من شأنها تقليص خدمات الأونروا أو المساس ببرامجها الأساسية أو الانتقاص من حقوق العاملين فيها، معتبرة أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على حياة اللاجئين وكرامتهم الإنسانية.
ودعت اللجنة إدارة الأونروا والمفوض العام والدول المانحة والأمم المتحدة إلى وقف إجراءات التقليص والتقشف التي تمس الخدمات الأساسية، وحماية حقوق العاملين ومعالجة القضايا العالقة بما يضمن العدالة والمساواة، وتوفير تمويل مستدام وكافٍ للوكالة بعيدًا عن أي شروط أو ضغوط سياسية، إضافة إلى التأكيد على استمرار تفويض الأونروا وتعزيز دورها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الوكالة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالأونروا باعتبارها إطارًا سياسيًا وقانونيًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لاستهدافها أو إنهاء دورها أو استبدالها، وكذلك رفض استخدام أزمتها المالية ذريعة للمساس بحقوق اللاجئين أو الالتزامات الدولية تجاههم.
واختتم البيان بعبارات: المجد للشعب الفلسطيني الصامد، والحرية للأسرى، والرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو