منصة مصر العقارية تعلن تنفيذ 95% من تخصيص الوحدات السكنية بمشروع "ديارنا"
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أعلنت منصة مصر العقارية أن اليوم الأحد الموافق 18 يناير، تنفيذ نحو 95%، من أعمال تخصيص الوحدات السكنية بمشروع "ديارنا" وفقًا للجدول الزمني المُعلن ومبدأ أسبقية الحجز بكل شفافية وعدالة.
وأكدت المنصة في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن غدًا الاثنين الموافق 19 يناير، هو آخر يوم لاستكمال مرحلة التخصيص بمشروع ديارنا عبر منصة مصر العقارية الرسمية.
ولفتت إلى أن غدا سوف يتم الانتهاء من النسبة المتبقية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، دون أي تغيير في البيانات أو أولوية المتقدمين.
وأوضحت المنصة أن جميع إجراءات التخصيص تتم من خلال المنظومة الإلكترونية الرسمية، في إطار الحرص على حماية حقوق المواطنين وضمان تكافؤ الفرص.بيان منصة مصر العقارية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر العقارية منصة مصر العقارية تخصيص الوحدات السكنية ديارنا مشروع ديارنا منصة مصر العقاریة
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.