معلنة التقدم بمشروع قانون.. مها عبدالناصر: لا لطرد الجيل الأول من مستأجري الإيجار القديم
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، عزمها التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم رقم 164، بهدف إرساء توازن عادل بين المالك والمستأجر، وبما يراعي البعد الاجتماعي والإنساني للأزمة.
. النواب: تؤكد حرص الدولة على توطين الصناعة البحرية
وأوضحت في تصريحات خاصة أن التعديلات المقترحة تستهدف المادة السابعة من القانون، المتعلقة بإخلاء الوحدات المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد مرور 5 أو 7 سنوات وفقًا لطبيعة كل وحدة، مؤكدة رفضها التام لطرد الجيل الأول من المستأجرين.
وشددت عبدالناصر على أن إخلاء أو نقل الجيل الأول من مساكنهم سيؤدي إلى أضرار جسيمة، خاصة أن عددا كبيرا منهم قضى عمره بالكامل داخل هذه الوحدات، قائلة: «ممكن يموتوا فيها».
وأكدت دعمها لتحديد قيمة إيجارية عادلة تضمن حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر، مع ضرورة تدخل الدولة لدعم غير القادرين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات ومستحقو برنامجي «تكافل وكرامة»، للمساعدة في سداد القيمة الإيجارية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع التشريد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مها عبدالناصر الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية