إيقاف ميدو إعلاميًا وإحالته للتحقيق بقرار من المجلس الأعلى للإعلام
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إيقاف أحمد حسام “ميدو”، نجم المنتخب المصري السابق، عن الظهور في مختلف الوسائل الإعلامية، مع إحالته إلى التحقيق، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها مؤخرًا.
وجاء القرار عقب مشاركة ميدو في أحد برامج البودكاست، حيث تطرق للحديث عن استعانة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، ببعض الشيوخ خلال فترة قيادته للفراعنة، ولا سيما أثناء بطولات كأس الأمم الإفريقية، وهو ما اعتبره المجلس إساءة تمس تاريخ وإنجازات المنتخب الوطني.
وخلال ظهوره الإعلامي، أشار ميدو إلى أن استبعاده من قائمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2010 جاء بناءً على توصية من أحد الشيوخ الذين قيل إن الجهاز الفني كان يستعين بهم، مؤكدًا أنه كان وقتها يقدم أفضل مستوياته الفنية في الدوري المصري.
وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان رسمي، أن تلك التصريحات تضمنت تشكيكًا في النزاهة والإنجازات التي حققها المنتخب المصري خلال الفترة الذهبية بين عامي 2006 و2010، والتي شهدت تتويج الفراعنة بثلاثة ألقاب قارية متتالية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة.
وأشار البيان إلى أن لجنة الشكاوى ستحدد موعدًا لجلسة استماع لميدو، على أن ترفع توصياتها لاحقًا إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
يُذكر أن أحمد حسام ميدو كان أحد عناصر منتخب مصر المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2006، قبل أن يدخل في خلاف علني مع حسن شحاتة إثر استبداله خلال مباراة نصف النهائي أمام السنغال، في واقعة ظلت حاضرة في ذاكرة الكرة المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميدو خالد عبد العزيز أحمد حسام ميدو كأس الأمم الإفريقية الأمم الأفريقية المجلس الأعلى منتخب مصر
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز