بميزات ثورية.. هواوي تكشف عن نظام التشغيل HarmonyOS NEXT
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
كشفت شركة هواوي عن نظام التشغيل HarmonyOS 6.0 اليوم، مما يتيح تجربة جديدة لمزيد من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وقبل إطلاق الإصدار، قدمت الشركة لمحة عن ترقيات واجهة المستخدم المذهلة التي تأتي مع هذا الإصدار من البرنامج.
نظام التشغيل HarmonyOS NEXTوقد أطلقت هواوي نظام التشغيل HarmonyOS NEXT ، وهو نظام تشغيلها الأصلي من خلال النسخة التجريبية العامة للمستخدمين، لتجربة نظام تشغيل أفضل من نظامي iOS وحتى Android.
واختارت الشركة نفس التاريخ لإصدار HarmonyOS 6.0 وبينما من المرجح أن يظهر الإصدار المستقر من هذا التحديث في العام المقبل، قد تكشف الشركة حاليًا عن الإصدار التجريبي العام، مما يوسع نطاق اختبار البرامج على نطاق واسع.
الإصدار التجريبيفي السياق نفسه شارك العديد من المسربين وحتى الشركة المصنعة نفسها ترقيات واجهة المستخدم التي ستظهر لأول مرة مع نظام التشغيل HarmonyOS 6.0.
ونشر ريتشارد يو، المسؤول الكبير ورئيس قسم أعمال المستهلكين في هواوي، منشورًا على موقع ويبو يُشير إلى أن نظام التشغيل HarmonyOS 6.0 سيُوفر تجربة برمجية أفضل لمستخدميه من حيث المظهر والذكاء والأمان.
وطوّرت الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية نظام تشغيل أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، يُلبي تقريبًا جميع احتياجات المستخدمين.
وسيلاحظ المستخدمون عناصر واجهة مستخدم مختلفة هذه المرة وعلاوة على بعض التغييرات في الإعدادات السريعة وتخصيصات الشاشة الرئيسية في الإصدار التجريبي من HarmonyOS 6.0.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة اللوحية شركة هواوي الهواتف الذكية نظام تشغيل
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية