200 سباح في النسخة الـ30 من «خليجية أبوظبي»
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
علي معالي (أبوظبي)
تحتضن أبوظبي منافسات بطولة دول مجلس التعاون الخليجي في نسختها الـ30، في المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركة 200 سباح وسباحة يمثلون 6 دول خليجية، ويتنافسون ضمن الفئات العمرية من 10 سنوات إلى العمومي.
تقام البطولة بتنظيم اتحاد الرياضات المائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للألعاب المائية، في نسخة توصف بالاستثنائية من حيث حجم المشاركة ومستوى التنظيم، بما يعكس تطور رياضة السباحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد حفل الافتتاح حضور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية، وممثلي الاتحادات والأندية والمجالس الرياضية، ووفود المنتخبات الخليجية المشاركة.
وتُقام منافسات البطولة على فترتين صباحية ومسائية يومياً، وسط جاهزية عالية من المنتخبات المشاركة، التي تسعى إلى تقديم مستويات قوية في واحدة من أعرق البطولات الإقليمية لرياضة السباحة.
وأكد اتحاد الإمارات للرياضات المائية أن استضافة أبوظبي لهذه النسخة تأتي استمراراً لدور الدولة الريادي في دعم وتطوير الرياضات المائية، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة والمنشآت الرياضية الحديثة التي تمتلكها الإمارة.
وتُعد البطولة محطة مهمة لاكتشاف المواهب الخليجية الشابة، وفرصة لتعزيز التنافس الرياضي وتبادل الخبرات بين المنتخبات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى السباحة على المستوى الخليجي. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السباحة بطولة الخليج أبوظبي اتحاد الرياضات المائية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان: ضرورة أن تظل الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة
مسقط (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت سلطنة عُمان أمس، موقفها الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية، ومنها مضيق هرمز مفتوحة ومتاحة للملاحة وبمنأى عن أي تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، إن ذلك جاء خلال مداخلة وزيرها السيد بدر البوسعيدي خلال أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى الـ 50 لتوقيع «معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا» في العاصمة الفلبينية مانيلا.
ونقل البيان عن البوسعيدي تأكيده أن القانون الدولي وبصفة خاصة «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» يمثل أساساً للأمن البحري، مشدداً على أن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وأكد في هذا المجال أن «الحفاظ على الممرات المائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاوناً مسؤولاً من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية».
وأعرب وزير الخارجية العُماني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة «تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري» عن تقدير بلاده لشراكتها المتنامية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» وللمبادئ التي تقوم عليها «معاهدة الصداقة والتعاون»، مشيراً إلى أن الذكرى الـ 50 لتوقيعها تؤكد الأهمية المستمرة للقانون الدولي والاحترام المتبادل والتعاون السلمي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها