إيرادات وإنفاق متقارب بنحو 136 مليار دينار خلال العام 2025
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الختامي للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر للعام 2025، كاشفا بأن إجمالي الإيرادات المحققة بلغ 136.9 مليار دينار، حيث شكلت إيرادات مبيعات النفط نحو 100 مليار دينار، تليها الإتاوات النفطية بقيمة 17 مليار دينار، في حين سجلت إيرادات الضرائب مبلغ 2.
وأوضح البيان تفاصيل الإنفاق العام الذي بلغ 136.8 مليار دينار، حيث تصدر الباب الأول (المرتبات) القائمة بـ 73.3 مليار دينار، تلاه الباب الرابع (الدعم) بقيمة 34.5 مليار دينار، ثم الباب الثالث (التنمية) بـ 20 مليار دينار، والنفقات التسييرية بـ 9 مليارات، فيما لم يسجل الباب الخامس (الطوارئ) أي نفقات.
وكشف المركزي أن إنفاق الوزارات والمجالس السيادية بلغ 45 مليار دينار، حيث تصدرت وزارة المالية القائمة بإنفاق بلغ 29.9 مليار دينار، تلتها وزارة الداخلية بـ 7.9 مليار دينار، ثم وزارة الدفاع بـ 4.8 مليار دينار، ووزارة العدل بـ 2.4 مليار دينار.
وفيما يخص المجالس السيادية، سجل المجلس الرئاسي إنفاقا قدره 753.8 مليون دينار، بينما بلغ إنفاق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 354.1 مليون دينار والجهات التابعة له 7.6 مليار دينار.
وسجل مجلس النواب إنفاقا قدره 104.7 ملايين دينار والجهات التابعة له 1.3 مليار دينار، في حين بلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة والجهات التابعة له 78.3 مليون دينار.
وبين المركزي أن 12 مليار دينار محصلة من إيرادات الرسم المفروض على النقد الأجنبي خصصت لمشروعات التنمية، إضافة إلى إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة ورسوم ومسترجعات.
وأوضح المصرف أن إجمالي الإنفاق العام باستثناء بند المحروقات، خلال عام 2025 بلغ 120.0 مليار دينار، مسجلا انخفاضا مقارنة بمبلغ 123.2 مليار دينار الذي سجل خلال عام 2024.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
خريطة المسلمين عالمياً تتغير.. آسيا تقود المشهد
تشير توقعات ديموغرافية حديثة صادرة عن مراكز أبحاث دولية، من بينها مركز “بيو” للأبحاث، إلى أن العالم الإسلامي مقبل على إعادة تشكيل واضحة في خريطته السكانية بحلول عام 2030، مع بروز باكستان كأكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين عالميًا.
وتُظهر البيانات أن باكستان تتجه لتسجيل نحو 256.1 مليون مسلم، لتنتزع الصدارة من إندونيسيا التي يُتوقع أن يبلغ عدد سكانها المسلمين حوالي 238.8 مليون نسمة، بينما تحافظ الهند على موقع متقدم في المرتبة الثالثة بعدد يقدّر بنحو 236.2 مليون مسلم، ما يعكس استمرار الثقل الديموغرافي الكبير لجنوب آسيا داخل العالم الإسلامي.
وتؤكد هذه التقديرات أن مركز الثقل الإسلامي سيظل متمركزًا في آسيا وأفريقيا، مع نمو متسارع في دول ذات كثافة سكانية مرتفعة، بالتوازي مع توسع حضري وتحولات اقتصادية واجتماعية تؤثر مباشرة على معدلات النمو السكاني.
وفي المشهد العربي، تظهر مصر كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان المسلمين المتوقع، بنحو 101.2 مليون نسمة، ما يعزز موقعها ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالميًا، فيما تحافظ السعودية على حضورها في المراتب المتقدمة بعدد يقارب 35 مليون نسمة، إلى جانب الجزائر بنحو 41.2 مليون نسمة، والعراق بـ54.7 مليون نسمة، واليمن بـ37.1 مليون نسمة، والسودان بـ44.7 مليون نسمة، وسوريا بنحو 24.7 مليون نسمة.
كما تُظهر التوقعات استمرار تركيا وإيران ضمن المراتب الأولى في المنطقة، حيث يُتوقع أن يصل عدد السكان المسلمين في إيران إلى 89.6 مليون نسمة، مقابل 89.1 مليون في تركيا، ما يعكس تقاربًا ديموغرافيًا لافتًا بين البلدين داخل التصنيف العالمي.
وتشير البيانات كذلك إلى دخول دول غير تقليدية في قائمة أكبر التجمعات الإسلامية مثل نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر، إضافة إلى أوزبكستان والصين، ما يعكس اتساع رقعة التوزيع الجغرافي للمسلمين عالميًا خارج الإطار التقليدي للشرق الأوسط.
ويرى خبراء ديموغرافيا أن هذه التحولات تعكس تغيرات طويلة الأمد في معدلات الخصوبة، والبنية العمرية للسكان، ومستويات التنمية، وهو ما يعيد رسم موازين القوة السكانية عالميًا، ويعزز دور آسيا وأفريقيا كمحركين رئيسيين للنمو السكاني في العالم الإسلامي خلال العقود المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو