أخنوش: الحكومة تراهن على الإقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع ثالث إلى جانب العام والخاص
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الاقتصاد التضامني محرك أساسي للتحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك
وأضاف أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الاثنين،أن التطور الملحوظ الذي يعيشه القطاع يأتي في سياق العناية المولوية الذي يوليه صاحب الجلالة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ اعتلائه العرش حيث أكد جلالته في خطاب العرش في 30 يونيو 2000 على أنه “لا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية مما يستوجب بناء اقتصاد جديد قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق فهذا لايعني العي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتصامن الاجتماعي” انتهى المنطوق الملكي.
وتابع رئيس الحكومة أنه أمام هذا الاهتمام الملكي السامي كانت الحكومة منذ تنصيبها تعي جيدا الادوار الحقيقية لهذا القطاع الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية المستدامة خصوصا في العالم القروي مما تطلب إعادة النظر في أسس تطوير وتأهيل منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حتى يكون مؤهلا كقطاع ثالث إلى جاني القطاعين العام والخاص.
وقال أخنوش، إن الحكومة منذ إنطلاقها تعاطت مع قضايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق فلسفة جديدة تأسست على عمق تاريخي مغربي أصيل، وذلك أن تطور المجتمع المغربي كرس موروثا اجتماعيا قائما على التآزر والتضامن والوحدة بين مكوناته والسعي الحثيث نحو بلوغ أهداف الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والجماعات.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاجتماعی والتضامنی
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تحظر على الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي
بدأت ماليزيا اليوم الاثنين تطبيق قواعد تحظر على ملايين الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر السيبراني".
وتتطلب القواعد من منصات التواصل الاجتماعي تطبيق أنظمة للتحقق من السن ومنع المستخدمين الذين لا تتجاوز سنهم 16 عاماً من إنشاء حسابات. وتُطبَّق على المنصات التي تضم 8 ملايين مستخدم على الأقل، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب.
ويمكن أن تواجه الشركات التي تفشل في الامتثال غرامات تصل إلى 10 ملايين رينجيت (2.5 مليون دولار)، ولكن لن يعاقَب الآباء الذين يتمكن أطفالهم من التغلب على القانون.