كندا تفتح أبوابها للسيارات الكهربائية الصينية وتسلا في الصدارة
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
توقع خبراء أن تكون شركة تسلا من أبرز المستفيدين من قرار كندا تخفيف الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وذلك في ضوء خبرتها السابقة في شحن سيارات من مصنعها في شنجهاي إلى السوق الكندية، إضافة إلى شبكتها التجارية القائمة هناك.
وبموجب الاتفاق الذي أُعلن مؤخراً، ستسمح كندا باستيراد ما يصل إلى 49 ألف سيارة سنوياً من الصين برسوم 6.
وكانت الشركة قد بدأت في 2023 إنتاج نسخة مخصصة لكندا من طراز "واي" في مصنع شنجهاي، ما أسهم في زيادة كبيرة بواردات السيارات الصينية قبل أن تتوقف الشحنات في 2024 عقب فرض أوتاوا رسوماً بنسبة 100%.
وتواصل تسلا حالياً توريد سيارات "موديل واي" من مصنعها في برلين، بينما تُنتج الطرازات الأقل سعراً في الصين. ويرى محللون أن الاتفاق الجديد قد يتيح استئناف الصادرات الصينية بسرعة، خاصة مع امتلاك تسلا شبكة تضم 39 متجراً في كندا، مقابل غياب حضور فعلي لمعظم الشركات الصينية.
كما يمنح شرط السعر فرصة للعلامات الصينية لاستهداف فئة السيارات الاقتصادية، في وقت تبحث فيه كندا عن شراكات صناعية مع شركات صينية لتطوير مركبات كهربائية محلياً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة تسلا كندا السيارات الكهربائية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.