محافظ أسيوط: إزالة 7 حالات تعدي في 3 مراكز
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات والمخالفات بكافة صورها، وفقًا للجدول الزمني للمرحلة الأولى من الموجة الـ28 للإزالات، والتي تستمر حتى 27 مارس المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لأي محاولات تعدي أو مخالفة للقانون.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت بعدد 3 مراكز هي: الفتح، والقوصية، والبداري، وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة، حيث جرى استرداد مساحة تقدر بقيراط و22 سهمًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 270 متر مربع، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.
وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح نجحت في إزالة 3 حالات تعدي ضمن المتغيرات المكانية، فيما تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، كما شهد مركز ومدينة البداري إزالة 3 حالات تعدي فوري ضمن المتغيرات المكانية.
وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لرصد التعديات في مهدها ومتابعتها ميدانيًا، ومنع عودتها مرة أخرى، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين، بما يضمن تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وفق الخطة الموضوعة.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بتجديد دعوته للمواطنين للتعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أعمال البناء المخالف، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للتعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقًا للقانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط حملات إزالة التعديات إزالة التعديات أخبار أسيوط أملاك الدولة أراضي زراعية محافظ أسیوط حالات تعدی
إقرأ أيضاً:
رصف طريق سيد بحر بالبحيرة لدعم شبكة الطرق
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، والعمل على دفع معدلات الأداء والإنجاز بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية
تواصل الأجهزة التنفيذية بالبحيرة جهودها في تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والكباري بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز.
وفي هذا الإطار، تابعت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة المهندسة كريمة عاشور الإنتهاء من أعمال رصف طريق سيد بحر بمركز بدر بطول ٥٠٠ متر، وذلك ضمن أعمال خطة صيانة الطرق والجسور للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة تواصل جهودها لتنفيذ خطة الرصف والصيانة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للطرق، ويتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددةً على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، وسرعة الإنتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.
يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والطرق الرابطة بين القرى والمراكز، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى السلامة والأمان على الطرق، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية.
حملات مكثفة بالبحيرة تسفر عن إزالة ٢٦ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة
في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات،
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على إستمرار المحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم، ضمن المرحلة الثانية من الموجة (٢٩) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة.
هذا وقد أسفرت الحملات التي تم تنفيذها عن إزالة ٢٦ حالة تعدٍ على المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة ٧٨٣٤ مترًا مربعًا، وذلك داخل المستهدف بعدد من مدن ومراكز المحافظة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
بالنسبة لخارج المستهدف، تم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة قيراط و٤ أسهم، في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرصد المتغيرات المكانية والتعديات الجديدة والتعامل الفوري معها، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية