إلحق استفاد.. اعرف حالات الإعفاء من مقابل التأخير قبل سداد الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، أقرّ القانون الجديد تسهيلات مهمة للممولين، في مقدمتها الإعفاء من مقابل التأخير، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وتشجيع سداد المتأخرات.
إعفاء كامل من مقابل التأخيرونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إعفاء المكلفين بأداء الضريبة العقارية من مقابل التأخير بالكامل، حال سداد أصل دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال مدة 3 أشهر من بدء تطبيقه.
كما منح القانون وزير المالية سلطة مد مهلة الإعفاء لمرة واحدة، بما يفتح الباب أمام شريحة أكبر من الممولين للاستفادة من هذه التيسيرات.
حد أقصى لمقابل التأخيروفي سياق متصل، حسمت التعديلات الجدل حول تضخم الغرامات، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 27 على أنه
«في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق»،
وهو ما يمثل ضمانة قانونية تحول دون مضاعفة الأعباء المالية على المواطنين.
ولم تقتصر التيسيرات على الإعفاء المؤقت فقط، إذ أضاف القانون مادة جديدة برقم (29 مكرر)، أجازت إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، أبرزها:
وفاة المكلف دون ترك تركة ظاهرة
ثبوت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها
صدور حكم نهائي بالإفلاس وإقفال التفليسة
مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال
وأسند القانون سلطة البت في طلبات الإسقاط إلى لجان مختصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، على أن يتم الفصل في الطلب خلال 30 يومًا.
الدفع الإلكتروني إلزاميكما ألزم القانون، بموجب تعديل المادة 23، بسداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، تنفيذًا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، على أن يكون إيصال السداد الإلكتروني حجة قانونية على إتمام الدفع.
متى يبدأ التطبيقويُعمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، بينما يبدأ التطبيق العملي لبعض التعديلات فور صدور اللائحة التنفيذية المعدلة، والتي ألزم القانون وزير المالية بإصدارها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة العقارات ضريبة العقارات المبنية الضرائب ضرائب الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإيرادات الضريبية زادت 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
وأوضح «كجوك»، خلال بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن العام المالي المقبل 2026-2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وأشار إلى أن الوزارة لديها 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على المستثمرين حتى يتوسعوا وينمو الاقتصاد، موضحًا أنها تعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق موبايل للضرائب العقارية، وآخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى افتتاح والتوسع في المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي.
ووجَّه أحمد كجوك، الشكر، لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية
كجوك: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران