الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2026
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها المتقدم ضمن قائمة أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، للعام الرابع على التوالي، في إنجاز يعكس استقرار نموذجها التنموي وقدرتها على تعزيز مكانتها الدولية في ظل متغيرات عالمية متسارعة وتراجع مستويات الثقة في عدد من القوى التقليدية، وجاء الإعلان عن نتائج التقرير السنوي خلال اجتماعات الدورة الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر القوة الناعمة لعام 2026 تعكس مساراً واضحاً يقوم على الثبات في الرؤية والمرونة في الأداء، وقال سموه: وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة .. تم الإعلان اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عن نتائجه.. جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في الترتيب العام .. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في العطاء والثالث عالمياً في فرص النمو الاقتصادي .. والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية .
وأكد سموه " بقيادة أخي محمد بن زايد .. يزداد حضورنا العالمي كل يوم .. ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي .. وتتعزز مستويات الثقة الدولية في منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تم بناؤها عبر الخمسة عقود الماضية ".
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً، محافظة على ترتيبها بالرغم من التراجع العام الذي شهدته غالبية الدول الكبرى، في وقت سجلت فيه الإمارات تحسناً في مؤشرات السمعة الدولية والانتشار العالمي، ما يعكس تنامي حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية، ويؤكد مكانتها كشريك دولي موثوق.
وبيّن التقرير أن الإمارات سجلت أداءً متماسكاً عبر مختلف محاور المؤشر، حيث واصلت تعزيز موقعها في محوري الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب تحقيق قفزات نوعية في الحوكمة والأمن والاستدامة، مع تسجيل أعلى ترتيب لها على الإطلاق في مؤشرات الحوكمة، واقترابها من قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الأمن والسلامة، وأفضل عشر دول في القيادة الحكومية.
كما أظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في محوري الثقافة والقيم المجتمعية، وهما من المجالات التي شهدت نمواً تدريجياً نتيجة الجهود المستمرة في الدبلوماسية الثقافية والانفتاح الاجتماعي، إلى جانب تعزيز صورة الدولة كبيئة نموذجية للتعايش والتنوع.
أخبار ذات صلة
وجاءت دولة الإمارات ضمن أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً للمرة الأولى، مدعومة بسمعتها الاقتصادية القوية، واستقرار بيئة الأعمال، وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، ما عزز من ثقة المستثمرين الدوليين ومكانتها كمركز اقتصادي عالمي.
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية حيث جاءت في المركز الثامن عالمياً في التأثير الدولي، والمركز الثاني عالمياً في العطاء والمركز الثالث عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وفرص النمو الاقتصادي المستقبلي، ما يعكس متانة بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها للاستثمار. كما حلت في المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والتاسع عالمياً في العلاقات الدولية، والعاشر عالمياً في محور الأعمال والتجارة.
كما حققت الدولة المركز الحادي عشر عالمياً في استدامة المدن ووسائل النقل والتقدير العالمي للقيادات. وسجلت الدولة حضوراً متقدماً في محاور الحوكمة والتواصل، بحلولها في المركز الثاني عشر عالمياً في الحوكمة، والثالث عشر عالمياً في كل من التأثير الإعلامي ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها، إضافة إلى المركز الثامن عالمياً في محوري التقدم العلمي والإبداع والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، بما يعكس توازن أدائها وتنوع مصادر قوتها وتأثيرها على الساحة الدولية.
ويستند مؤشر القوة الناعمة العالمي إلى تقييم واسع شمل 193 دولة، وبمشاركة أكثر من 150 ألف شخصية من قيادات الأعمال وصناع السياسات والنخب المجتمعية حول العالم، ويقيس المؤشر مدى تأثير الدول استناداً إلى مجموعة واسعة من المعايير تشمل الاقتصاد، والحوكمة، والعلاقات الدولية، والإعلام، والتعليم، والتكنولوجيا، والاستدامة.
ويعكس الأداء المتماسك لدولة الإمارات في نسخة 2026 من المؤشر قدرتها على الحفاظ على توازن دقيق بين النمو الاقتصادي، والانفتاح الدولي، والاستقرار الداخلي، في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولات عميقة تعيد رسم خريطة النفوذ والتأثير العالمي.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القوة الناعمة مؤشر القوة الناعمة مؤشر القوة الناعمة دولة الإمارات فی المرکز فی مؤشر محمد بن
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو