محافظ أسيوط يبحث مع نائب وزير الاتصالات تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعا مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وفريق العمل والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة ورقمنة منظومات الأعمال والخدمات.
وشهد الاجتماع حضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، وعلي عبد الله مدير عام مركز المعلومات، وأحمد مدكور مدير مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات بالمحافظة، إلى جانب وفد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلي شركات متخصصة في الرقمنة والتطوير المؤسسي الرقمي.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين بالدولة، وجهود الحكومة لتحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية وبناء مصر الرقمية، وصولًا إلى حكومة ذكية تشاركية، من خلال إعداد كوادر حكومية مؤهلة رقميًا بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، تنفيذًا للمستهدفات الرقمية والتنموية.
وأكد محافظ أسيوط، في مستهل اللقاء، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا التنمية المستدامة والتنمية الرقمية تنفيذا لرؤية مصر 2030، وهو ما يستلزم تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز الاعتماد على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، وعلى رأسها أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واستعرض اللواء دكتور هشام أبوالنصر جهود المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة لخدمة المواطنين، مشددًا على أهمية دراسة تصميم عدد من الأنظمة والتطبيقات الذكية التي تسهم في تسهيل إجراءات العمل ودعم سرعة إنجاز المهام، خاصة في قطاعات الشئون المالية والعقود والمشتريات وأملاك الدولة وغيرها من القطاعات الخدمية مشددًا على ضرورة تأمين البيانات وضبط آليات تداولها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية، وبما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.
واقترح المحافظ إنشاء منصات رقمية متخصصة للعقود والمشتريات، والإعلانات، والمزادات، تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، مع إتاحة هذه المنصات للمستثمرين داخل مصر وخارجها، وتوفير أدوات للتدريب الذاتي، إلى جانب التسويق الجيد لتلك الفرص بما يسهم في جذب الاستثمارات.
وأوضح محافظ أسيوط أن التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسهم في تحقيق العديد من مستهدفات الرقمنة داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال توفير برامج وورش عمل لتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية للقيادات والعاملين، وتقديم الدعم الفني لضمان استدامة الرقمنة وتطبيق المعايير العالمية لتحقيق التميز التشغيلي، بما يدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.
وأشار إلى أهمية خلق نموذج وبيئة عمل رقمية قادرة على مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، عبر دعم استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة والمديريات التابعة، ونشر عدد من النظم والتطبيقات الرقمية التي تعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترفع كفاءة استخدام موارد الدولة، فضلًا عن تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية لدى المواطنين من خلال المبادرات المجتمعية التي تنفذ برعاية الوزارة.
من جانبها، أوضحت المهندسة غادة لبيب أن الهدف من الاجتماع هو دعم مسار التطوير المؤسسي الرقمي وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، كل في نطاق اختصاصه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على حصر ونشر وتعميم التطبيقات الرقمية الإدارية والخدمية التي أثبتت نجاحها في عدد من المحافظات، مع تقديم الدعم الفني قبل وأثناء وبعد مراحل الرقمنة، لضمان تحقيق الاستدامة، بما يساهم في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية.
واستعرض اللقاء جهود وزارة الاتصالات في مجال التطوير المؤسسي الرقمي بمحافظة أسيوط، ومناقشة مقترح إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بالمحافظة، إلى جانب عدد من مشروعات التطبيقات والأنظمة الرقمية الخدمية والإدارية، من بينها أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتطبيقات تقديم خدمات المديريات للمواطنين، فضلًا عن مناقشة خطة تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين بالمحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات تطوير المؤسسي الرقمي تنمية القدرات الرقمية تكنولوجيا المعلومات مركز المعلومات أخبار أسيوط أسيوط الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات القدرات الرقمیة للعاملین التطویر المؤسسی الرقمی محافظ أسیوط عدد من
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز