الغرفة تنظم حلقة عمل للتعريف بالتسهيلات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة أمام الشركات العُمانية

"العُمانية": نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الاقتصاد والأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم حلقة عمل بعنوان "الترويج للمزايا الممنوحة في إطار المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى".

هدفت الحلقة إلى التعريف بالمزايا والتسهيلات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أمام الشركات العُمانية، كما تسعى إلى تمكين القطاع الخاص من توظيف هذه الاتفاقية في توسيع صادراته وتنمية حضوره التجاري الإقليمي، وتحفيز الاستثمارات البينية العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وقال صالح بن جمعة البلوشي مساعد المدير العام لشؤون مجلس الإدارة بالغرفة أن حلقة العمل تأتي في سياق جهود الغرفة المتواصلة لتمكين القطاع الخاص العُماني وتعزيز قدرته على الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الإقليمية، وإن تنظيم هذه الحلقة يعكس قناعة الغرفة بأهمية الانتقال من المعرفة النظرية إلى الفهم العملي والتطبيقي لمزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات العُمانية إلى الأسواق العربية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وفهم قواعد المنشأ، وآليات تسوية المنازعات، بما يدعم تنافسية الصادرات الوطنية ويعزز التبادل التجاري الإقليمي.

وأوضح أن هذه الحلقة تأتي انطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان، والتي تضع تمثيل مصالح القطاع الخاص وتمكينه من أدوات النمو والتوسع في صدارة أولوياتها، وذلك من خلال توفير منصات معرفية متخصصة، وبناء جسور التواصل بين أصحاب الأعمال والجهات المعنية، والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه المصدرين المحليين، كما تحرص الغرفة من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات على دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التكامل التجاري العربي، وتمكين الشركات العُمانية.

وتطرقت الحلقة التي أقيمت بحضور الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وبحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة إلى استعراض فرص الدخول إلى الأسواق العربية، قدم فيها الدكتور أحمد نزار جميل مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، ونورا سالم نبوي عضو بإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، ورقة عمل تطرقت حول المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات التجارية العربية، والأهداف الرئيسة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأهم مكتسبات المنطقة، والسلع المعفاه، والإعفاءات الجمركية وكيفية الحصول على المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات العربية، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال للدخول إلى الأسواق العربية والاتفاقيات ذات العلاقة بتسهيل التبادل التجاري العربي.

وجاءت ورقة العمل الثانية حول قواعد المنشأ العربية قدمها المهندس محمود السوطي رئيس قسم البرامج والمساندة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، استعرض خلالها الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، ومعايير اكتساب صفة المنشأ وآلية جمع البيانات، والأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى رفض منح الإعفاء.

المصدر: لجريدة عمان