أيمن عطية بالخانكة: تلبية مطالب المواطنين وتوفير فرص عمل ودعم الفئات الأكثر
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر مجلس مدينة الخانكة، لمناقشة وبحث المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في مدن الخانكة وشبين القناطر والخصوص، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وحل الأزمات بشكل فوري وميداني، بحضور القيادات التنفيذية المعنية.
وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء، أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن اللقاءات الجماهيرية الدورية تمثل جسرًا حيويًا للتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها بشكل عاجل وعلى أرض الواقع.
وشهد اللقاء اتخاذ عدد من القرارات المهمة لدعم المواطنين، خاصة ذوي الهمم، حيث وجه المحافظ بإنهاء إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن حصوله على كامل حقوقه ومزاياه القانونية، إلى جانب توفير مصدر رزق ثابت له.
وفي السياق ذاته، أسفرت جهود اللقاء عن توفير فرصة عمل لشابة من ذوي الهمم بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل أخرى لمواطن بالقطاع الخاص، في إطار جهود دمج مختلف الفئات في سوق العمل وتحقيق حياة كريمة لهم.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، استجاب المحافظ لطلب سيدة أرملة تعاني من ظروف معيشية قاسية ولا تمتلك مسكنًا، حيث أصدر توجيهاته بتخصيص شقة لها من شقق الإيواء التابعة للمحافظة، لتوفير مأوى آمن لها ولأسرتها.
كما وجه المحافظ بتوفير “عربة طعام” لسيدة أرملة أخرى تعول أطفالًا بإحدى القرى، لتكون مشروعًا صغيرًا يساعدها على توفير احتياجاتها اليومية وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي.
وفي لفتة إنسانية تعكس الاهتمام بالبعد الاجتماعي، أصدر المحافظ توجيهاته للأجهزة المعنية بإدخال خدمة الصرف الصحي لمنزل سيدة يقع داخل الكتلة السكنية ويبعد نحو 100 متر فقط عن أقرب مطبق، مع إعفائها الكامل من رسوم التوصيل، نظرًا لظروفها المادية الصعبة، مؤكدًا أن الدولة تقف دائمًا إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وفي ختام اللقاء، شدد محافظ القليوبية على ضرورة إعلاء سيادة القانون والحفاظ على حق الدولة، حيث أمر بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تراخيص عدد من المنازل، بعد تلقي شكاوى بشأن تعديها على الشارع العام، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تجاوزات تعوق حركة المواطنين أو تخل بالمخططات التنظيمية للمدن، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال اللقاء.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة محافـظ القليوبيــة توفير فرصة عمل مدينة الخانكة
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنى مخالف بالخصوص
قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم حملة مكبرة بمدينة الخصوص لإزالة مبنى مخالف في المهد مقام دون ترخيص على مساحة 300 متر بشارع الرشاح العمومي بمحور الخصوص، وذلك عقب نجاح الأجهزة التنفيذية في كشف محاولة لإخفاء أعمال البناء المخالف من خلال إقامة جمالون حديدي على واجهة العقار للتمويه على المخالفة، حيث تمكنت المتابعة الميدانية الدقيقة من رصد الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولاً إلى تنفيذ الإزالة الكاملة للمبنى بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، وحسام المحلاوي رئيس مدينة الخصوص، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وخلال متابعته لأعمال الحملة، شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال البناء المخالف، وعدم السماح بأي محاولات للتحايل على القانون أو استغلال الإجازات والعطلات في تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً أن أجهزة المحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل معها في مهدها.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمدينة الخصوص نجحت في اكتشاف المخالفة رغم محاولة إخفائها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرار الإزالة، وتم تنفيذ الإزالة الكلية للمبنى باستخدام معدات المحافظة ووحدة التدخل السريع، مع رفع نواتج الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية المكثفة بكافة المدن والأحياء، للتصدي لأي تعديات أو مخالفات بناء فور وقوعها، مشيراً إلى أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
وفي ختام الجولة، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء والأجهزة المعنية بمواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة ومنع تفاقمها، حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق الدولة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية