محافظ القاهرة: مكتبي مفتوح دائمًا أمام جميع النواب للتواصل المباشر لمناقشة شكاوى ومطالب المواطنين
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعضاء مجلس النواب الجدد عن المنطقتين الغربية والشرقية بالقاهرة بديوان عام المحافظة، في أول لقاء عقب بدء مجلس النواب أعماله لبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.
شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم.
وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة تهنئته للنواب على نيلهم ثقة المواطنين لتمثيلهم تحت قبة البرلمان متمنيًا لهم التوفيق فى أداء مهامهم التشريعية والرقابية كما وجه الشكر والتقدير للنواب السابقين على جهودهم الوطنية خلال الدورة المنتهية.
كما هنأ محافظ القاهرة المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية ودعم مكانة المجلس وتعزيز دوره التشريعي والرقابي.
وهنّأ محافظ القاهرة، الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش لاختيارهما وكيلي مجلس النواب، متمنيًا لهما النجاح في أداء مهامهما بما يخدم الصالح العام ويدعم العمل البرلماني.
وأكد محافظ القاهرة على أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب للتواصل المباشر لمناقشة شكاوى ومطالب المواطنين للعمل على حلها بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على استمرار التنسيق مع مجلس النواب بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم خاصة إزالة الإشغالات، ورفع مستوى النظافة ، ورصف الشوارع، ومعالجة مشكلات الصرف الصحى ، واشارات المرور ، والكلاب الضالة ، وتوصيل المرافق .
وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة مشاركة النواب فى وضع مشروعات الخطة الإستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الإحتياجات الفعلية للمواطنين .
واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أبرز التحديات والمشكلات التى تواجه المحافظة مثل الزيادة السكانية، والازدحام المروري ، والنظافة ، وكيفية الحفاظ على هوية القاهرة مع التحديث ، وعمل مشروعات جديدة ، بالإضافة إلى مشكلة الباعة الجائلين وكيفية التغلب عليها من خلال عمل أسواق مجمعة لهم .
كما استعرض محافظ القاهرة رؤية المحافظة خلال الفترة القادمة، والتى تقوم على عدة محاور منها تطوير المناطق العشوائية وتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق ، والحفاظ على التراث والمعالم الأثرية والتراثية في القاهرة، وإعادة تخطيط عدد من المناطق بالعاصمة مثل السيدة عائشة، والسيدة نفيسة ، والماظة، ومنطقة الطبطباي بالمنيل ، إلى جانب تحسين الخدمات مثل نشر الأسواق ، وعمل مواقف حضارية مثل موقف السلام ، ورمسيس، بالإضافة إلى عمل اسواق اليوم الواحد لضبط الاسعار ، والتعاون مع المجتمع المدني وتعزيز مشاركة الجمعيات الأهلية، وزيادة المسطحات الخضراء ، واستمرار التطوير المؤسسي والتحول الرقمي فى كافة أجهزة المحافظة . بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في القاهرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة شكاوى ومطالب المواطنين أعضاء مجلس النواب الجدد المستشار هشام بدوي محافظ القاهرة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.