لا أحد ينكر أن مصر عاصمة الآثار والتاريخ على مستوى العالم، وأنها تمتلك كل المقاصد السياحية على مدار فصول السنة.
وهذا يعطي تفردا وتميزا لمصر
بأنها قبلة ومقصد للسياحة على مدار العام.
إذن نحن دولة سياحية لما نمتلكه من وضع خارج المنافسة عالميا.
والسؤال: ماذا يمكن عمله حتى نستقطب أكبر حصة من السوق السياحي العالمي.
أو بمعنى آخر ما هو المطلوب عمله لكي نوجه الوفود السياحية من كافة دول العالم إلى مصر؟
أعتقد بأن بعد افتتاح المتحف الكبير وما نمتلكه من مقاصد سياحية مختلفة (تاريخية. إسلامية .قبطية. شواطيء.منتجعات.سفاري.استشفاء) تجعلنا نفكر في وضع أجندة سياحية جديدة لمصر يكون لها وضع متميز على خريطة السياحة العالمية.
ومن المفترض أن تكون مصر ضمن الخمس دول الأولى عالما في الجذب السياحي .
فهل خططنا لنكون بين هؤلاء..؟
هناك دول لم تمتلك حجرا يشبه
تمثالا تعد قبلة للسائحين من دول العالم ؛ وتحقق دخولا سياحية أكثر مما تحققه مصر..!
المادة الخام السياحية هي المقاصد السياحية التي يزورها السياح على مدار العام ؛ ومصر تمتلك هذه المقاصد بلا منافسة او مقارنة مع أحد.
والسياحة هي صناعة تحتاج خبراء لها ؛ ومن يمتلك مقومات هذه الصناعة يحقق نجاحات غير عادية.
لذلك لابد من وضع رؤية وخطط واستراتيجية للوصول إلى الأهداف.
ولدينا كوادر وخبراء مصريون عالميون وصلوا بعلمهم وتجاربهم في تحقيق نجاحات وإنجازات في إدارة المشروعات
السياحية العالمية في دول حول العالم.
لماذا لا يتم الاستعانة بهم ليكونوا (بيت خبرة عالميا) تخرج منه الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتضع مصر ضمن الخمس الأول عالميا في الجذب السياحي؟
لماذا لا نفعل ذلك؟!
وما الأسباب التي تمنعنا من تحقيق ذلك؟
أعتقد أننا نمتلك الكثير والكثير
لنفكر ونخطط بشكل مختلف عما سبق لنصل إلى نتائج أردنا الوصول إليها من قبل ولم تحقق.. لماذا؟ لأن خططنا السابقة لم توصلنا لشيء!
إن الفوج السياحي هو خط إنتاج إذا لم تهييء له المناخ الطبيعي الذي يتحرك فيه وفي أجواء جيدة فلن تحصد من هذا الخط أي شيء، بل يرتد هذا الفوج من حيث أتى ولن يعود إليك مرة أخرى؟
لذلك فإن السياحة هي صناعة
تحتاج الكثير والكثير وأولها
المقاصد السياحية ونحن نمتلكها. والمطلوب كيف ندير هذه المقاصد بشكل علمي لنصل إلى الأهداف المطلوبة؟
عضو اتحاد الكتاب
[email protected]
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو اتحاد الكتاب أهلا بكم عن السياحة المصرية المقاصد السياحية
إقرأ أيضاً:
المطاعم السياحية: 111 منشأة جديدة تنضم للعضوية ولجنة مشتركة لمواجهة التهرب الضريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري عن مواصلة جهودها لدعم أعضائها وتطوير بيئة الاستثمار السياحي، من خلال التعاون مع وزارة المالية لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية، إلى جانب التوسع في خدماتها المقدمة للمستثمرين والمنشآت السياحية.
تشكيل لجنة مشتركة
وأكدت الغرفة خلال التقرير السنوي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد، بموجب القرار رقم (69) لسنة 2025، لدراسة حالات التهرب الضريبي والجمركي المرتبطة بالقطاع السياحي، ووضع آليات منظمة وعادلة للتعامل معها بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المنشآت السياحية.
كما ساهمت الغرفة في تفعيل دور لجان الحصر والتقدير التي شكلتها مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية لحصر وتقدير المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، حيث قامت بترشيح ممثلين عن أعضائها للمشاركة في أعمال هذه اللجان، خاصة بالمحافظات ذات النشاط السياحي المكثف، ومنها القاهرة والجيزة ومحافظات الوجهين البحري والقبلي والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح.
111 طلبًا جديدًا
وأوضحت الغرفة أنها رشحت رؤساء مجالس إدارات الفروع بالمحافظات للمشاركة في أعمال الحصر والتقدير، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم الميدانية ومعرفتهم الدقيقة بطبيعة النشاط السياحي في كل محافظة.
وفي سياق متصل، كشفت الغرفة عن تلقيها 111 طلبًا جديدًا للانضمام إلى عضويتها، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الأعضاء إلى 1680 منشأة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في دور الغرفة وخدماتها باعتبارها الممثل الرئيسي لقطاع المنشآت والمطاعم السياحية.
السياحة والآثار
كما تواصل الإدارة المالية بالغرفة متابعة المديونيات والمستحقات المالية بصورة دورية، مع تحديث البيانات بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وعرض الموقف المالي على مجلس الإدارة
ومن جانب آخر، أعلنت الغرفة إنشاء إدارة جديدة لحل مشكلات المستثمرين، تختص بخدمة أصحاب المطاعم السياحية ومساندة المستثمرين الجدد، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم وإيجاد حلول عملية وسريعة لها، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات المؤسسية المقدمة للأعضاء.
وأشارت الغرفة إلى أن الإدارة الجديدة تلقت 13 مشكلة من المستثمرين وأصحاب المنشآت خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات