بريطانيا تدرس حظر السوشيال ميديا لمن هم دون 16 عامًا

أعلنت الحكومة البريطانية فتح باب مشاورات عامة لبحث إمكانية فرض حظر على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي والمجتمعي بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين. 

تهدف هذه المشاورات إلى جمع آراء أولياء الأمور، والشباب أنفسهم، وخبراء التعليم والصحة، حول جدوى الحظر وآليات تطبيقه، إلى جانب مناقشة سبل الحد من وصول شركات التكنولوجيا إلى بيانات الأطفال، وتقليص خصائص رقمية تُوصف بأنها مسببة للإدمان، مثل التمرير اللانهائي وأدوات التفاعل المصممة لإطالة زمن الاستخدام.

وبحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز، فإن وزراء في الحكومة البريطانية يعتزمون زيارة أستراليا خلال الفترة المقبلة للاطلاع عن قرب على تجربة حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، وتقييم آثارها العملية بعد دخولها حيز التنفيذ، وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على أن لندن لا تنظر إلى الأمر بوصفه نقاشاً نظرياً فقط، بل كسياسة محتملة قابلة للتطبيق إذا أثبتت التجارب الدولية نجاحها.

وكانت أستراليا قد بدأت بالفعل تطبيق أول حظر من نوعه في العالم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن معينة، حيث دخل القانون حيز التنفيذ في 10 ديسمبر الماضي. ويشمل الحظر عدداً كبيراً من المنصات الشهيرة، من بينها فيسبوك وX وتيك توك وتويتش وسناب شات ويوتيوب وريديت. 

وضمن إجراءات الامتثال للقانون الجديد، أغلقت شركة Meta مؤخراً نحو 550 ألف حساب، معظمها على إنستجرام، في إطار محاولتها الالتزام بالضوابط الأسترالية الجديدة المتعلقة بعمر المستخدمين.

في بريطانيا، لا يأتي هذا النقاش من فراغ، فقد أقرت الحكومة قانون السلامة على الإنترنت عام 2023، وبدأت بالفعل في تطبيقه بشكل تدريجي، ومن بين الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ، إلزام المواقع التي تنشر محتوى إباحياً بإجراء عمليات تحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالوصول إلى هذا النوع من المحتوى، ورغم ذلك، ترى شخصيات سياسية بارزة أن هذه الخطوات لا تزال غير كافية لمعالجة مخاوف الأسر.

وقالت السياسية البريطانية ليز كيندال إن العديد من الآباء ما زالوا يشعرون بقلق بالغ حيال نوعية المحتوى الذي يمكن لأطفالهم الوصول إليه عبر الإنترنت، وكذلك حيال الوقت الطويل الذي يقضيه الصغار على منصات التواصل الاجتماعي، وتزداد هذه المخاوف في ظل تقارير متكررة تربط بين الاستخدام المكثف لتلك المنصات ومشكلات مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم لدى الأطفال والمراهقين.

وتأتي المشاورات الحكومية في توقيت حساس، إذ تسبق تصويت مجلس اللوردات على تعديل مقترح ضمن مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس. ويسعى هذا التعديل إلى فرض حظر رسمي على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً، على أن يتم تطبيقه خلال عام واحد في حال إقرار مشروع القانون.

 ويرى مراقبون أن فتح باب المشاورات قد يسهم في تمهيد الطريق أمام هذا التعديل أو إعادة صياغته بناءً على آراء المجتمع والجهات المعنية.

في المقابل، يثير المقترح تساؤلات معقدة حول كيفية تطبيق الحظر عملياً، ودور شركات التكنولوجيا في التحقق من أعمار المستخدمين، والتوازن بين حماية الأطفال والحفاظ على الخصوصية الرقمية. كما يخشى البعض من أن تؤدي القيود الصارمة إلى لجوء الأطفال إلى وسائل التفاف تقنية، أو إلى منصات أقل خضوعاً للرقابة.

ومع ذلك، تعكس هذه الخطوة توجهاً متزايداً لدى الحكومات لإعادة ضبط العلاقة بين الأطفال والفضاء الرقمي، في ظل هيمنة منصات التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية للأجيال الشابة. 

وبينما لا يزال القرار النهائي بعيداً، فإن المشاورات الجارية قد تشكل نقطة تحول في سياسات بريطانيا الرقمية، وربما تمهد الطريق لتشريعات أكثر صرامة تجاه شركات التكنولوجيا، في مسعى لحماية الأطفال من مخاطر العالم الافتراضي دون حرمانهم كلياً من فوائده.

المصدر: بوابة الوفد