الكشف عن تفاصيل و نص ميثاق مجلس السلام برئاسة ترامب
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
وبحسب الميثاق، يهدف “مجلس السلام” إلى تعزيز الاستقرار وبناء السلام الدائم في المناطق المتضررة من النزاعات، عبر آليات مرنة وشراكات دولية تقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات، مع التأكيد على تجاوز النماذج التقليدية التي كرّست – وفق الوثيقة – التبعية والأزمات بدلاً من حلّها.
وينص الميثاق على أن عضوية المجلس تقتصر على الدول التي يدعوها الرئيس الأميركي، مع منح ترامب صلاحيات واسعة تشمل اختيار الأعضاء، وتعيين القيادة التنفيذية، وإنشاء أو حل الكيانات التابعة، إضافة إلى حق النقض (الفيتو) على قرارات المجلس.
كما يحدد الميثاق أن يتولى ترامب رئاسة المجلس الافتتاحية، على أن يضم مجلساً تنفيذياً من “قادة ذوي مكانة عالمية”، مع تمويل يعتمد على مساهمات طوعية من الدول الأعضاء وداعمين آخرين، ومنح المجلس شخصية قانونية دولية وامتيازات وحصانات لممارسة مهامه.
ويشير التقرير إلى أن البيت الأبيض أعلن أسماء أعضاء المجلس التنفيذي التأسيسي، ومن بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق سلام سبق أن توسط فيه ترامب، ويتضمن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشؤون اليومية في غزة بشكل مؤقت، إلى حين تسلّم سلطة فلسطينية “مُصلحة” زمام الأمور، ضمن ما تصفه الخطة بـ“مسار موثوق” نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.
ورغم ذلك، أثار الإعلان عن المجلس انتقادات حادة، خصوصاً بسبب غياب التمثيل الفلسطيني في بنيته القيادية، ما فتح باب التساؤلات حول جدوى المجلس وحدود تأثيره السياسي والقانوني على مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.