تنبيه عاجل بشأن إجراءات منح شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه في اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين، والنقل من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية تالية، وتنفيذا للإجراءات والشروط الواردة في القرار الوزاري رقم (41) بشان ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات، والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية ، تقرر تشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين الذين تقدموا لتغيير المسمى الوظيفي للعام 2026/2025 ومراجعة البيانات
وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على أنه سيتم التأكد من استيفاء المتقدمين كافة الموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي ، وتدقيق صحة بياناتهم وإستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل، واعتمادها بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات (يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة).
وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تعتبر إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات المستوفاة إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له ، وذلك اعتبارا من يوم 21 يناير إلي يوم 28 يناير
وأضافت : تتحمل اللجنة المشكلة مسئولية عدم تسليم الملفات المستوفاه لفرع الأكاديمية، وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة مع التكرم بالعلم بأن الملف يحتوى علي الآتي:
- استمارة التقدم للمعلم الذي يريد تغيير المسمى الوظيفي معتمدة .
- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة ، وصورة من الرقم القومي.
- كافة الموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي معتمدة وصريحة.
- صوره طبق الأصل من المؤهل الدراسي (مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال + دبلوم عام في التربية).
- صورة معتمدة من تقارير تقييم أداء المعلم بمرتبة كفء عن العامين الأخيرين .
وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على مراعاة التأكيد على المختصين بأن فرع الأكاديمية سيقوم بإستلام الملفات المستوفاة فقط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين الأكاديمية المهنية شهادة الصلاحية الأکادیمیة المهنیة للمعلمین المسمى الوظیفی
إقرأ أيضاً:
ضبط 2220 كيس شيبسي منتهي الصلاحية بالبحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.
ففي مركز أبو حمص، شنت إدارة التموين حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم العثور على 2220 كيس شيبسي منتهي الصلاحية داخل أحد مخازن السلع الغذائية.
وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل وتحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع تداول السلع غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
كما أسفرت الحملة عن تحرير ثلاثة محاضر تموينية ضد أصحاب محال سوبر ماركت لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للتجارة وحماية المستهلك.
وفي سياق متصل، تابعت إدارة تموين أبو حمص أعمال استلام الأقماح المحلية بمواقع التخزين والشون بنطاق المركز، حيث تم المرور على مواقع التوريد للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، بما يضمن استمرار عمليات التوريد بسهولة وانتظام.
وفي مركز كوم حمادة، واصلت إدارة التموين جهودها الرقابية من خلال حملة مشتركة بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، استهدفت متابعة الأسواق والأنشطة التجارية وفحص شكاوى المواطنين والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.
وأسفرت الحملة عن تحرير خمسة محاضر تموينية لعدد من الأنشطة التجارية المختلفة بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للأسواق، والتي تلزم أصحاب المحال بإعلان الأسعار بشكل واضح للمستهلكين.
كما قامت الحملة بتنفيذ عدد من قرارات النيابة العامة الصادرة بشأن محاضر ومخالفات سابقة، في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية المعروضة، ومواجهة جميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار معلنة.