عزل فوري وملاحقة قضائية للنظار المتورطين في خلط أموال الوقف-عاجل

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف وثيقة مرجعية حازمة تحت عنوان «100 سؤال وجواب في مسائل الأوقاف»، وضعت فيها حداً للممارسات المالية الخاطئة في إدارة الأوقاف، مؤكدة أن خلط أموال الوقف بأموال الناظر الخاصة دون مسوغ شرعي أو نظامي يعد جريمة موجبة للعزل الفوري والمساءلة.
وجاء هذا التحرك التنظيمي لحماية الأصول الوقفية من التعدي أو التفريط، حيث أوضحت الهيئة بشكل قاطع أن ارتكاب الناظر لأي جريمة مخلة بالأمانة والشرف، أو امتناعه عن فتح حساب مصرفي مستقل باسم الوقف، يضعه تحت طائلة العزل والمحاسبة عبر القنوات القضائية المختصة أو قرارات الهيئة.

.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عزل فوري وملاحقة قضائية للنظار المتورطين في خلط أموال الوقف
أخبار متعلقة استمرار موجة البرد.. طريف عند 3 درجات تحت الصفر وصقيع متوقع شمالًاالمملكة تطلق المؤشر العالمي لجودة الحياة بشراكة مع الأمم المتحدة ضمن فعاليات دافوسإجراء الفحص المكتبي
وشددت اللوائح الجديدة على أن الامتناع عن تمكين مفتشي الهيئة العامة للأوقاف من إجراء الفحص المكتبي أو الميداني، أو حجب المستندات والمعلومات اللازمة عنهم دون مبرر مشروع، يعتبر سبباً رئيسياً لإنهاء ولاية الناظر واستبداله بآخر.
وألزمت الهيئة الناظر المعزول بالتوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالوقف بمجرد صدور قرار عزله، لكون ولايته قد سقطت نظاماً، مما يجعل أي إجراء يتخذه بعد ذلك باطلاً وغير معتد به.
ويجب على الناظر المقال الإفصاح الكامل للهيئة عن كافة الأصول والمستندات والبيانات المالية المتعلقة بالوقف، وتسليم العهدة فوراً إلى الناظر البديل مع إشعار الهيئة بإتمام عملية التسليم والتسلم لضمان استمرار عمل الوقف دون تعطل.
وفي سياق تعزيز الشفافية، منحت التشريعات أي مستفيد من الوقف أو ذي مصلحة الحق الكامل في التقدم ببلاغ رسمي إلى الهيئة العامة للأوقاف ضد الناظر المقصر، أو رفع دعوى محاسبة وعزل أمام دوائر الأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية.
وأكد الدليل الإرشادي أن التصرفات الصورية التي يجريها الناظر باسم الوقف بغرض التحايل على الأنظمة تعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب التدخل العاجل لحماية الوقف وتصحيح مساره.حظر "الإقراض"
وفيما يخص الصلاحيات المالية، حظرت الهيئة على النظار إقراض أموال الوقف للغير إلا في حال وجود نص صريح من الواقف يسمح بذلك، أو بعد الحصول على إذن قضائي يثبت أن في ذلك مصلحة محققة للوقف.
كما لا يحق للناظر التصرف في أصول الوقف بالبيع أو الاستبدال إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضيها المصلحة، وشريطة صدور إذن مسبق من المحكمة المختصة يبرر هذا التصرف.
وأوضحت الوثيقة أن الوقف يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تماماً عن الواقف والمستفيدين، مما يمنحه حصانة قانونية تحول دون الحجز على أصوله لاستيفاء ديون الواقف الشخصية أو الدخول في إجراءات إفلاسه.
ووسعت الهيئة مفهوم الأموال الموقوفة ليشمل الأصول الحديثة، مؤكدة صحة وقف الأسهم وحصص الشركات والنقود، بشرط استثمارها بطرق آمنة تضمن بقاء الأصل وتسبيل المنفعة، مما يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد غير الربحي.
وبيّنت أن توثيق الوقف رسمياً لدى كتابة العدل وتسجيله لدى الهيئة يعد خطوة إلزامية لضمان حقوق الواقفين والمستفيدين، ولتمكين الوقف من اكتساب الصفة الرسمية التي تخوله فتح الحسابات البنكية وإجراء التعاملات القانونية.
توثيق التصرفات المالية
وفيما يتعلق بالمصروفات، ألزم التنظيم النظار بضرورة توثيق جميع التصرفات المالية وإعداد تقارير دورية، وعدم تجاوز شرط الواقف في صرف المكافآت أو المصاريف التشغيلية إلا في حدود ما تقتضيه مصلحة الوقف وبإشراف قضائي.
وحسمت الهيئة الجدل حول الأوقاف المجهولة، مؤكدة مسؤوليتها المباشرة عن حصرها وتولي النظارة عليها في حال غياب شرط الواقف، مع التشديد على أن الحقوق الوقفية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
وختمت الهيئة تأكيداتها بأن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع الوقفي، وضمان وصول الريع لمستحقيه وفق شروط الواقفين، وتحويل الأوقاف إلى كيانات تنموية مستدامة تساهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

المصدر: صحيفة اليوم