حملات مكبرة تعيد الإنضباط لشوارع بورسعيد وبورفؤاد لإزالة الإشغالات والتعديات
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
شهدت محافظة بورسعيد اليوم حملات موسعة ومكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من المناطق الحيوية، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وبناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بشأن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما المتعلقة بالإشغالات والتعديات ومخالفات الباعة الجائلين، وحرصًا على تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.
ففي مدينة بورفؤاد، قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس المدينة، يرافقه اللواء إسلام الصياد مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد شادي محروس مدير شرطة المرافق، والعقيد رامي حسني مأمور قسم شرطة بورفؤاد أول، حملة مكبرة لإزالة الأسواق العشوائية والتعديات بمحيط مسجد الشعراوي وشارع نور الصباح، وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين وإعادة الانضباط والمظهر الجمالي والحضاري للمنطقة
وأسفرت الحملة عن إخلاء المنطقة بالكامل من كافة أنواع التعديات، حيث تم رفع الإشغالات وعربات اليد والبنوك الخشبية والحديدية والشماسي والموازين، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى محيط مساكن الحزب الوطني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محاضر إضرار بالبيئة المحيطة
وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الأجهزة التنفيذية ماضية في تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومي دون تهاون مع أي مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري، موضحًا أنه تم تحرير محاضر إضرار بالبيئة وتشويه الرؤية البصرية والتعدي على أملاك الدولة بعقوبات قد تصل إلى غرامات 50 ألف جنيه والحبس لمدة عامين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط الكامل للشارع البورفؤادي.
وفي سياق متصل، شهد حي الشرق ببورسعيد حملة مكبرة قادتها سمر الموافي رئيس الحي، يرافقها الأجهزة التنفيذية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات المتواصلة للقضاء على المخالفات والتعديات والحفاظ على المظهر الحضاري
وشملت الحملة شوارع (الجيش - النهضة - ممفيس - البازار)، حيث تم إزالة كافة صور التعدي على الأرصفة ونهر الطريق، والتي تعيق حركة المشاة وتؤثر سلبًا على السيولة المرورية، وتمثلت الإشغالات المخالفة في الأستاندات والكراسي والمدرجات الخشبية الموضوعة أمام المحال التجارية دون وجه حق. وتم التحفظ على الإشغالات المخالفة ورفعها بواسطة سيارات الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما شددت رئيس حي الشرق على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق العام، مؤكدة أن الطريق حق أصيل للمواطنين ولن يتم السماح بأي تجاوزات مستقبلًا
وأكدت سمر الموافي أن الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة ومتكاملة لفرض الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية، والحفاظ على الصورة الحضارية والجمالية اللائقة بحي الشرق ومدينة بورسعيد.
وعلى صعيد متصل، أعرب أهالي المناطق المستهدفة عن تقديرهم وشكرهم للقيادات التنفيذية، مثمنين التواجد الميداني لرؤساء الأحياء وبورفؤاد وحرصهم على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول عاجلة تعيد الانضباط وتحسن جودة الحياة للمواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة الإشغالات التعديات بورفؤاد حملات مكبرة شوارع بورسعيد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز