بودربالة: المعركة ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي معركة دولة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة اليوم الأربعاء، أن جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني. و لمصداقية النظام المالي و للاستقرار الاجتماعي.
وأضاف بودربالة، على هامش افتتاح أشغال فعاليات الملتقى العلمي الموسوم بالجديد في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في ظل القانون رقم 10/25.
وأشار المتحدث، إلى أن هذا اليوم الدراسي يكتسي أهمية خاصة، كونه يشكل فضاء مؤسساتيا لتبادل الآراء و الخبرات بين القضاة و مختلف الفاعلين. قصد تعميق الفهم العملي للنصوص الجديدة، وتذليل الصعوبات التي قد تطرحها الممارسة الميدانية.
كما أكد بودربالة أن هذا اليوم الدراسي لا يقتصر على تبادل المعلومات بل يمثل منبر البناء شبكة من التعاون بين المؤسسات و الخبراء. لكون المعركة ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليست مسؤولية جهاز دون آخر، بل هي معركة دولة. تستوجب يقظة جماعية و تنسيقا مستمرا بين كل الفاعلين من قضاة، ومحامين، وموثقين، وخبراء ماليين، وأجهزة رقابة.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تبییض الأموال وتمویل
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.