تعطيل 51 ألف هاتف.. رئيس شعبة المحمول يكشف أضرار الإعفاء الجمركي السابق
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أثار الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة جدلاً واسعًا في السوق المصري، بعد أن كشفت الجهات الرقابية عن توقف نحو 51 ألف هاتف نتيجة الاستغلال غير القانوني لهذا الإعفاء.
وفي هذا الصدد، كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، عن تداعيات الإعفاء الجمركي السابق للهواتف المحمولة، الذي استغله بعض الأفراد والشركات بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تعطيل نحو 51 ألف هاتف وإرباك الرقابة على السوق المصري.
وأوضح طلعت أن القرار الجديد يهدف إلى تنظيم تجارة الهواتف وضمان التزام الجميع بالقوانين، مع حماية مصالح الدولة والمستهلك.
استغلال الإعفاء الجمركي ونتائجهأوضح محمد طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن بعض الأفراد والشركات استغلوا فترة الإعفاء لإدخال كميات كبيرة من الهواتف، ثم إعادة بيعها للتجار الذين يوزعونها على المستهلكين، ما أدى إلى تشتيت السوق وعدم قدرة الجهات الرقابية على السيطرة عليه.
الحالات الشائعة للاستغلالوأشار طلعت إلى أن بعض حالات الاستغلال كانت تتم خلال الرحلات الدينية مثل الحج والعمرة، حيث يقوم بعض المدراء أو أصحاب الشركات بشراء عشرات الهواتف وتوزيعها على الموظفين أو بيعها لاحقًا، وهو ما أثر سلبًا على الرقابة ويضر بمصلحة السوق والمستهلك.
وشدد طلعت على أن القرار الجديد بإلغاء الإعفاء الجمركي لكل الهواتف يهدف إلى منع التلاعب بالجمارك وضمان عدالة التعامل مع جميع المستوردين والمستهلكين، مع الحفاظ على مصالح الدولة والسوق المحلي.
وأكد أن الهدف الرئيسي هو تنظيم تجارة الهواتف وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية واستمرار الإعفاء للسائحين والمصريين بالخارجوكانت،أعلنت مصلحة الجمارك أمس عن إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة التي تُحضر بصحبة الركاب من الخارج.
وأكدت المصلحة استمرار إعفاء أجهزة الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، مع تيسيرات لسداد الرسوم والضرائب عبر وسائل رقمية حديثة.
إلغاء التسجيل الجمركي للهواتف الشخصيةأكدت مصلحة الجمارك أن إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية جاء لانتفاء الغرض منه بعد وقف فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المحمولة القادمة مع الركاب من الخارج، مشيرةً إلى أن هذا القرار يسري بدءًا من اليوم الأربعاء.
وسائل سداد الضرائب والرسوموللتيسير على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة عبر تطبيق "تليفوني"، أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تمنح المصلحة مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل تطبيق أي إجراءات تنظيمية، مع إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة القادمة.
عدم تطبيق الضرائب بأثر رجعيأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتم تطبيق الضرائب أو الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ هذا القرار، حفاظًا على حقوق المواطنين الذين استفادوا من الإعفاء السابق.
تنويه للركاب القادمين من الخارجكما شددت المصلحة على أنه تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية، وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم عبر القنوات الرقمية المعلن عنها، لضمان سرعة وسهولة الإجراءات دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعفاء الجمركي إلغاء تسجیل
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران