مصر تسدد 5 مليارات دولار لشركات طاقة أجنبية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -اليوم الأربعاء- إن مصر سددت نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي النفط والغاز، وإنها تهدف إلى خفض المتأخرات المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران 2026.
وأضاف في بيان أن المستحقات بلغت 6.1 مليار دولار في 30 يونيو/حزيران 2024، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بسداد الفواتير الشهرية للشركاء.
وأجبر نقص العملة الأجنبية مصر على تأخير المدفوعات لشركات النفط العالمية العاملة فيها مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار وانخفاض إنتاج الغاز. وهذا الوضع دفع البلاد إلى الاعتماد بشكل كبير على الواردات من إسرائيل منذ عام 2022 أو على شحنات الغاز الطبيعي المسال المكلفة.
وبدأت مصر سداد مستحقات شركات النفط في أعقاب صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في عام 2024 مع الإمارات لمنحها حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط.
وأنتجت مصر 3635 مليون متر مكعب من الغاز في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بزيادة طفيفة عن 3525 مليون متر مكعب في سبتمبر/ أيلول لكن بانخفاض عن 3851 مليون متر مكعب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفقا لأرقام مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
في غضون ذلك قال البنك المركزي المصري -اليوم الأربعاء- إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر تراجع إلى 3.2 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025 من 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وهذه الفترة هي الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، إذ تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
المركزي: 65.38 مليار دولار أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع طفيف لأرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك يعادل 65.38 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 65.20 مليار دولار بنهاية مارس الماضي و63.06 مليار دولار في فبراير 2026.
وذكر البنك المركزي أن ارتفاع الودائع غير الحكومية تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 894.198 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 9.121 مليار جنيه.
وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية حوالي 2.606 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل ما يعادل 2.642 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026.
وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام ما يعادل 187.388 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 581.389 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.847 تريليون جنيه.
اقرأ أيضاعاجل| تراجع سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2026.. تحديث لحظي
634 مليون جنيه صافي أرباح المصرف المتحد خلال الربع الأول 2026
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو