كيف يوازن قانون الإعلانات بين المظهر العام وحماية المعلنين؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على إنشاء جهاز يُسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويختص بوضع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة وتركيب كاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويترأس مجلس إدارة الجهاز رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويضم الوزراء المختصين في الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة، على أن يصدر بتشكيله وموارده المالية ومصروفاته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان.
ويُشترط للحصول على أي ترخيص لإقامة إعلان أو لافتة؛ الحصول على موافقة الجهة المختصة، حيث يتم البت في الطلب خلال 60 يومًا، وتعد الموافقة ضمنية حال انقضاء هذه المدة شرط استيفاء المستندات المطلوبة، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون. ويصدر الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد بنفس الشروط، مع مراعاة التنظيم الحضري وحركة المرور ومظهر المنطقة.
كما يُخوّل القانون الجهة المختصة إلغاء الترخيص عند استجداد متطلبات التنظيم أو التخطيط أو تأثير الإعلان على حركة المرور أو الشكل العام للمنطقة، مع حق المرخص له في الحصول على تعويض.
ونصت المادة التاسعة على عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام القانون، تشمل الغرامة التي لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، وإزالة الإعلان المخالف وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. وفي حال امتناع المخالف عن التنفيذ، يحق للجهة المختصة الإزالة على نفقته دون المطالبة بأي تعويض عن التلف الناتج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الإعلانات على الطرق العامة قانون الإعلانات المظهر العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران