تطوير شامل لمجمع محارق بورسعيد في إطار دعم منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
بدأت مديرية الشئون الصحية فى محافظة بورسعيد تنفيذ تطوير شامل لمجمع محارق في إطار رعاية وزارة الصحة والسكان، وبتوجيهات وزير الصحة والسكان، و قطاع الطب الوقائي و الادارة المركزية لسئون البيئة وحرصًا على تطوير منظومة الصحة العامة وحماية البيئة.
يأتي هذا التطوير تحت إشراف د. وليد عبد المقصود مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد وبمتابعة مباشرة من د.
واكد الدكتور محمد جودة ان التطوير يشمل
تطوير و رفع كفاءة البنية التحتية لمجمع المحارق بالكامل بالاضافة الى تحديث وتحسين آليات التشغيل وتعزيز نظم الرقابة والمتابعة و الالتزام الكامل بمعايير السلامة المهنية وحماية البيئة.
وأضاف الدكتور محمد جودة ان التطوير خطوة مهمة نحو دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وضمان التعامل الآمن مع النفايات الطبية بما يحافظ على صحة العاملين والمواطنين، ويتماشى مع استراتيجية الدولة ووزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة على مستوى الجمهورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد الشئون الصحية النفايات إدارة النفایات الطبیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو