استقرار أسعار مواد البناء في أسوان مع توافر الكميات– الخميس 22 يناير 2026 التقرير:
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة أسوان، اليوم الخميس 22 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الأساسية مثل الأسمنت والرمل والزلط، في ظل توافر الكميات المطلوبة وهدوء نسبي في حركة الإنشاءات الفردية، مع استمرار العمل في المشروعات القومية والخدمية بالمحافظة.
وسجلت أسعار الأسمنت، وفقًا للأسواق المحلية والمخازن، ما بين 1،300 إلى 1،350 جنيهًا للطن للأسمنت الأبيض والأسود على حد سواء، مع ثبات الأسعار دون تغييرات مقارنة بالأيام السابقة.
أما الرمل، فقد تراوح سعر المتر المكعب ما بين 220 إلى 250 جنيهًا، حسب النوع (نقي أو مخلوط)، ويعتمد السعر على قرب المورد من موقع البناء، إضافة إلى تكاليف النقل، وهو ما يجعل هناك تفاوتًا محدودًا بين المناطق المختلفة بالمحافظة.
وبالنسبة لـ الزلط (الحصى)، فقد تراوحت أسعار المتر المكعب بين 300 إلى 350 جنيهًا، وفقًا لحجم الحصى ونقائه، مع توافر الكميات بشكل منتظم داخل محلات مواد البناء والمخازن الكبرى، ما يتيح للمقاولين والمواطنين شراء احتياجاتهم دون أي نقص.
ويرجع التجار هذا الاستقرار إلى عدة عوامل رئيسية، منها ثبات أسعار خامات الإنتاج وانخفاض تكاليف النقل نسبيًا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري، مما حدّ من حدوث أي زيادات مفاجئة في الأسعار، علاوة على الرقابة التموينية المستمرة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة.
من جانبهم، أشار بعض المقاولين إلى أهمية استمرار توفر هذه المواد بأسعار مناسبة، خاصة مع تراجع قوة الشراء لدى بعض المواطنين وتأجيلهم لمشروعات البناء، مؤكدين أن استقرار الأسعار يشجع على استئناف بعض المشاريع المتوقفة.
ختامًا، تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار حالة الاستقرار في أسعار مواد البناء بأسوان اليوم، مع توقعات بأن تبقى الأسعار ثابتة خلال الأيام القادمة في حال ثبات أسعار الخامات واستمرار توافر المعروض.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الأسمنت السلع الاساسية سعر صرف الجنيه محافظة أسوان المشروعات القومية اليوم الخميس الرقابة التموينية يناير 2026 مواد البناء
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز