ديلي ميل: ترامب يدرس تقديم مليون دولار لكل مواطن في غرينلاند
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
22 يناير، 2026
بغداد/المسلة: أفادت صحيفة ديلي ميل، الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تقديم مليون دولار لكل فرد من سكان غرينلاند إذا صوتت الجزيرة لصالح الانضمام إلى الولايات المتحدة.
وجاء في الصحيفة: ترامب يفكر في تقديم مليون دولار لكل من سكان غرينلاند… إذا صوتوا للانضمام إلى الولايات المتحدة.
والحديث هنا يدور حول حوالي 57 ألف نسمة، ما يعني أن التكلفة ستصل إلى 57 مليار دولار أمريكي. وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة قيد الدراسة كبديل لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
وأضافت ديلي ميل، أن موقف الدنمارك يبقى ثابتا، حيث ترفض كوبنهاغن إمكانية نقل ملكية الجزيرة أو بيعها، مصرة على أن أي قرارات تتعلق بوضعها تتطلب موافقة دنماركية.
وصرح ترامب في وقت سابق في دافوس بأنه لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، العضو في حلف “الناتو”، بسبب غرينلاند. مشيرا إلى أن اتفاقا طويل الأمد بشأن غرينلاند قيد البحث حاليا، واصفا مدته بأنها “أبدية”.
ولم يوضح ترامب تفاصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها، واعدا بالكشف عن الشروط لاحقا، إلا أنه أكد أنه إذا تم تنفيذ هذا الحل، فسيكون ذلك رائعا للولايات المتحدة وجميع دول الناتو.
كما أكد الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية التي كان قد هدد بفرضها بدءا من الأول من فبراير ضد الدول الأوروبية التي تعارض مطالبه بالسيطرة على غرينلاند لن يتم تفعيلها.
وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تعد إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك. وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن اتفاقية دفاع خاصة بغرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.