«الموارد البشرية والتوطين» تطلق بالتعاون مع شركائها «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، التي توفر خدمات رقمية استباقية متكاملة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل بما يدعم مسيرة التوطين والتحول الرقمي والريادة في تقديم الخدمات الحكومية بما ينسجم مع برنامج تصفير البيروقراطية.
وتحقق الباقة أعلى معايير التكاملية بين الجهات الحكومية عبر الاستفادة من الربط بين بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين وكل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، وهيئة دبي الرقمية.
وقال خليل الخوري وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، تدعم ريادة الوزارة في التحول الرقمي بالتعاون مع شركائها، بما ينعكس إيجاباً على رحلة المتعاملين وذلك من خلال اختصار الإجراءات وتقليل متطلبات التوظيف على المواطنين وأصحاب العمل منذ تسجيل المواطن في منصة نافس، وبدء رحلته للبحث عن الوظيفة، لحين تعيينه والتحاقه بإحدى وظائف القطاع الخاص، واستيفاء تسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات في الدولة.
من جانبه، قال اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن الباقة تعزز نموذج الحلول الرقمية الآمنة في الدولة، وكفاءة الخدمات، وتصفير البيروقراطية من خلال التكامل والربط بين بيانات جميع الشركاء بما يسهم في تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطن وصاحب العمل في الوقت نفسه.
أخبار ذات صلةوأكد فراس الرمحي المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الشراكة الرائدة مع الوزارة، تأتي لتحقيق الأهداف الوطنية لمسيرة التوطين، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والتنافسية، لافتا إلى أن الباقة توفر الوقت والجهد على المواطن وصاحب العمل وتمكن الهيئة من الاطلاع على التغيرات في حالة المواطن بشكل مباشر، مما يعزز سرعة تنفيذ الخدمات والإجراءات الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء.
من جانبة، قال خلف عبدالله رحمه الحمادي - المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد إن إطلاق «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص» يعكس نموذجاً متقدماً لتكامل العمل الحكومي على المستوى المحلي والاتحادي، ويجسد رؤية الدولة في توحيد الجهود وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تقديم تجربة متميزة للمتعاملين.
وأضاف أن هذا التكامل يؤكد أهمية التسجيل المبكر والدقيق في أنظمة التقاعد، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويضمن الحقوق التقاعدية للمواطنين.
وتستهدف الباقة توحيد المعلومات والمستندات المطلوبة بين الجهات المنظمة وضمان تسجيل كافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات في الدولة وتعزيز تكامل الأنظمة الرقمية لتقديم خدمات سريعة وفعالة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم، ما يفرض على الدول تكثيف جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة البيئية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تضع حماية البيئة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي والتنمية الشاملة.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع البيئة في مصر نقلة نوعية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات وخطط طموحة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتستند هذه الجهود إلى التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المهمة، من بينها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
التغيرات المناخية في مصروفي ملف التغيرات المناخية، تواصل مصر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق اتفاق باريس للمناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي 2024-2030، التي تمثل خريطة طريق لحماية الموارد الجينية وتعزيز الحوكمة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال صون الطبيعة.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، والذي يركز هذا العام على أهمية التحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية وإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
ويعد هذا اليوم منصة عالمية لتسليط الضوء على الحلول البيئية المبتكرة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية.
وتتمحور الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية حول عدد من المسارات الرئيسية، يأتي في مقدمتها صون المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إدارة النظم البيئية وفق المعايير الدولية، بما يضمن استدامة الثروات الطبيعية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
مصادر الطاقة المتجددةكما تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تشجيع إنشاء المدن الخضراء والمباني الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دور الدولة لمواجهة ظاهرة التصحروفي مواجهة ظاهرتي التصحر وتدهور الأراضي، تنفذ الدولة برامج للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء واستعادة النظم البيئية المتضررة، بهدف تعزيز قدرة الأراضي على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع الحيوي.
ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تمتد إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر ترشيد الاستهلاك، وإعادة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأزرق وتحافظ على الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه.
ويظل رفع الوعي البيئي أحد أهم ركائز العمل الوطني، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود حماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار التحديات البيئية العالمية، تؤكد التجربة المصرية أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي حقوق الإنسان وتحافظ على ثروات الوطن الطبيعية.
ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج كهرباء نظيفة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو