الشركة المشغلة: أوقفنا محطات عدن وشبوة الشمسية تنفيذًا لطلب حكومي رسمي
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
كشفت رسالة رسمية صادرة عن شركة Global South Utilities (GSU) الإماراتية، المشغّلة لمحطتي الطاقة الشمسية في عدن وشبوة، عن معطيات مغايرة لما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بشأن أسباب توقف المحطتين، مؤكدة أن الإيقاف جاء استجابةً لطلب حكومي رسمي، وليس قرارًا أحاديًا أو مفاجئًا من الشركة كما جرى تداوله.
وبحسب الرسالة المؤرخة 22 يناير 2026، والموجّهة إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن، المهندس مجيب الشعبي أوضحت شركة GSU أن قرار توقف محطات الطاقة الشمسية جاء بناءً على طلب رسمي من الحكومة اليمنية يقضي بخروج جميع الشركات الإماراتية من أراضي الجمهورية اليمنية.
وأكدت الشركة في رسالتها أنها شرعت، التزامًا بالطلب الحكومي، في تنفيذ إجراءات الخروج من مواقعها الاستثمارية، بما في ذلك إيقاف التشغيل في محطتي الطاقة الشمسية بعدن وشبوة، وتسليم المواقع والمعدات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشارت الرسالة إلى أن الشركة كانت تشغّل: محطة الطاقة الشمسية في عدن بقدرة إنتاجية تبلغ 120 ميغاوات، ومحطة الطاقة الشمسية في شبوة بقدرة إنتاجية تبلغ 53 ميغاوات. وأوضحت أن هذه المشاريع كانت تعمل تحت إشراف وتصرف المؤسسة العامة للكهرباء، وبموجب اتفاقيات رسمية، قبل الشروع في إجراءات التوقف والتسليم.
ويُفهم من فحوى الرسالة أن الشركة تنفي بشكل غير مباشر ما ورد في بيان وزارة الكهرباء، والذي تحدث عن إطفاء مفاجئ، وغياب التنسيق المسبق، وعدم وجود مراسلات رسمية. إذ تؤكد الوثيقة أن التوقف لم يكن فنيًا ولا مفاجئًا، بل جاء تنفيذًا لتوجيه سيادي حكومي، ما يضع علامات استفهام حول دقة الرواية الرسمية التي أعلنتها الوزارة للرأي العام.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت، في بيان رسمي يوم الخميس، أن شركة GSU أوقفت تشغيل محطتي عدن وشبوة "أونلاين" دون تنسيق أو إشعار مسبق، محمّلة الشركة مسؤولية الإرباك الذي لحق بمنظومة التوليد، خصوصًا بعد تحسن ملحوظ في ساعات التشغيل بمدينة عدن خلال الأيام الماضية.
وتكشف رسالة شركة GSU، المذيلة بتوقيع الإدارة التنفيذية، أن توقف محطات الطاقة الشمسية في عدن وشبوة لم يكن قرارًا مفاجئًا أو أحاديًا، بل جاء استجابة لطلب حكومي رسمي، ما يدحض الرواية التي روّجت لها وزارة الكهرباء، ويعيد فتح ملف إدارة قطاع الطاقة، وملف العلاقة مع الشركات المشغّلة، أمام الرأي العام.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة فی وزارة الکهرباء عدن وشبوة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.