برلماني: قرار رسوم الهواتف المحمولة يحتاج للمراجعة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
اعتبر النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، ، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنهاء مدة إعفاء هواتف المصريين القادمين من الخارج من الضرائب، هو قرار يحتاج لإعادة نظر لما قد يسببه من تأثيرات سلبية.
وقال النائب تامر عبد الحميد، في تصريح صحفي، اليوم، إنه رغم تقديره لجهود الدولة في تنظيم قطاع الاتصالات وحماية السوق، لكن مثل هذا القرار كان يحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية قبل اتخاذه، لافتا إلى أن المصريين في الخارج يمثلون أحد أهم روافد دعم الاقتصاد الوطني، وأن تحويلاتهم المالية تشكل رقمًا محوريًا في دعم النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تجاوزت التحويلات 37 مليار دولار خلال أقل من عام، وهو ما يفوق بكثير أضعاف أي حصيلة متوقعة من فرض ضرائب على الهواتف المحمولة.
ونوه عبد الحميد الى أن اتخاذ قرارات قد تبدو محدودة العائد المالي، دون النظر إلى تأثيرها النفسي والاقتصادي على المصريين بالخارج، قد ينعكس سلبًا على حجم التحويلات وعلى ثقة المغتربين في السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل حرصهم الدائم على دعم وطنهم في مختلف الظروف.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنه كان من الأجدر دراسة بدائل أكثر مرونة تحقق التوازن بين تنظيم السوق والحفاظ على العلاقة الإيجابية مع المصريين بالخارج، مع مراعاة ظروفهم وعدم تحميلهم أعباء إضافية، داعيًا إلى إعادة تقييم القرار وفتح حوار موسع يراعي المصلحة العامة للاقتصاد المصري.
واختتم النائب تامر عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن دعم المصريين في الخارج للاقتصاد الوطني يجب أن يُقابل بسياسات مدروسة ومحفزة، لا بقرارات متسرعة قد تؤثر على أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائب تامر عبد الحميد تنظيم الاتصالات الضرائب
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية