نقابة الصحفيين المصريين: استهداف الصحفيين بغزة جريمة حرب متعمدة لكتم صوت الحقيقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
القاهرة - صفا
نعت نقابة الصحفيين المصريين، شهداء الصحافة الفلسطينيين، محمد صلاح قشطة، وأنس غنيم، وعبد الرؤوف شعت، الذين استهدفتهم آلة القتل الإسرائيلية أمس داخل مركبة تابعة للجنة المصرية للإغاثة في غزة، وهي تحمل شعارات إنسانية واضحة.
ودانت النقابة في بيان اليوم الجمعة، هذه الجريمة البشعة، التى ارتُكبت رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددة على أنها جريمة حرب متعمدة تستهدف الصحفيين بصفتهم شهوداً على الحقيقة، ومحاولة يائسة لكتم الصوت الحر وإخفاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى.
وأكدت النقابة أن استهداف الزملاء هو استمرار لخطة ممنهجة تستهدف ناقلي الحقيقة، حيث ارتفع عدد شهداء الصحافة في غزة منذ بدء العدوان إلى ما يقرب من 260 صحفيًا وصحفية، في جريمة حرب متكاملة الأركان هي الأكبر في التاريخ الإنساني، وواحدة من "أكثر السلوكيات دموية وتعمدًا في قتل وإسكات الصحفيين" على الإطلاق.
وأشارت إلى أن ما زاد الجرم بشاعة هو وقوعه رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار، مما يؤكد أن الهدف الحقيقي هو وأد صوت الحقيقة وإبادة شهودها.
وأوضحت النقابة أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن فصول المعاناة الفلسطينية عبر استهداف شامل لا يستثني أحدًا، حيث تدفع الطفولة الثمن الأكبر من دماء أبنائها، ويُقتل المدنيون العزل في مأمنهم.
وقالت "لم تتوقف الجرائم عند هذا الحد، بل امتدت لتطال شهود الحقيقة، حيث يتعرض الصحفيون لحرب موازية من التضييق والملاحقة والاستهداف المباشر، عقابًا لهم على دورهم البطولي في فضح الجرائم، وكشف الوجه القبيح للعدوان".
وأضافت أن استهداف الزملاء وقت الهدنة، وأثناء مشاركتهم في عمل إنساني واضح، يؤكد أن الهدف هو الصحافة ووجودها، متابعة "استهداف الصحفيين في غزة، وفي فلسطين هو استهداف لكل صحفي شريف في العالم يرفع راية الحقيقة".
وطالبت النقابة بملاحقة قتلة الصحفيين دوليًا ومحاكمتهم، معربة عن دعمها لكل خطوات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين لملاحقة مجرمي الحرب.
وشددت على أن "الدماء التي سالت لن تذهب سدى، وسنواصل الضغط على كل المحافل الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب، الذي شجّع على هذه المجازر المستمرة".
ودعت كل النقابات والاتحادات ووسائل الإعلام العربية والعالمية إلى التصعيد في حملات المناصرة والضغط، ورفض التغطية الإعلامية التي تتجاهل هذه الجرائم، فهذه ليست معركة الصحفيين الفلسطينيين وحدهم، بل هي معركة ضمير المهنة جمعاء، وإذا سقط حامل الكاميرا في غزة اليوم، فقد يسقط آخر في مكان غدًا ما دام القتل بلا عقاب.
وعبرت النقابة عن تضامنها الكامل مع الزملاء في كل أرض فلسطين، الذين يسطرون ملحمة صمود استثنائية، ويجسدون نموذجاً خالداً للصحافة الحرة، لتبقى كاميراتهم شاهدة، وأقلامهم أمينة على الرواية الفلسطينية، رغم القصف والنزوح والأسر، لتظل الحقيقة حية لا تُغتال ابداً.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: شهداء صحفيين نقابة الصحفيين المصريين فلسطين غزة جرائم الاحتلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.