مشاركة سلطنة عُمان في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
العُمانية-شاركت سلطنة عُمان في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية، ترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.
وأكد معاليه في كلمته على تمتع كافة المواطنين والمقيمين على حد سواء في سلطنة عُمان بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سلطنة عُمان والتشريعات الوطنية، ووقوفها مع القضايا العادلة والإنسانية ودعم الشعوب المتأثرة، وأن العمل على توطيد السلم والأمن الدوليين يقع في صميم ما تؤمن به سلطنة عُمان من أجل إيجاد أسرة دولية تنعم بالخير والتآلف بين شعوبها.
وأشار معاليه إلى ترشح سلطنة عُمان رسميًّا لأول مرة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2028-2030)، الذي يأتي انطلاقًا من التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، وكثمرة للتعاون الإيجابي مع الآليات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان، وإمكانية إضافة أي مستجدات أخرى ذات أهمية.
وقدم وفد سلطنة عُمان المشارك في جلسة الاستعراض أمام مجلس حقوق الإنسان في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف عددًا من المداخلات عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر في ضوء أحكام النظام الأساسي للدولة وقانون الإعلام والحق في التعليم المدرسي والعالي والمهني وفق القوانين الصادرة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار أن سلطنة عُمان مقبلة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
كما قدم الوفد مداخلات عن حقوق العمّال وأصحاب الأعمال في ضوء صدور قانون العمل وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن في ضوء قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية وإعادة هيكلة وزارة التنمية الاجتماعية باستحداث قطاع يعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتقدم المحرز في استصدار قانون جديد لمؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان والعمل التطوعي، ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والجهود التي تبذلها سلطنة عُمان على الصعيد التشريعي والواقعي في هذا الخصوص مع إبراز أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو