الشرطة السودانية.. محل ثقة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أمس غرد الصحفي إياد هشام (من موقع أفريكا إنتلجنس) بما سمّاه خبراً حصرياً:
“مصادر متعددة تؤكد المقترح السعودي-الأمريكي الجديد لا يحمل أي مسار سياسي، ويقتصر على هدنة لثلاثة أشهر، مع انسحاب قوات الدعم السريع من المدن واستبدالها بوحدات شرطة سودانية تحت إشراف أممي مؤقت.”
ويُقال إن هذا المقترح قُدِّم إلى السيد رئيس مجلس السيادة.
بالطبع، لا يمكننا تصديق الخبر تماماً قبل صدور بيان أو تصريح رسمي من الجهات المعنية، لكن الفكرة نفسها تستحق التوقف عندها: تسليم مهمة الأمن وحماية المدنيين للشرطة السودانية، ولو بشكل مؤقت وتحت إشراف دولي.
هذا الاقتراح – حتى لو كان مجرد تسريب – يعني أن هناك ثقة كبيرة في الشرطة، ثقة في انضباطها وقدرتها على أداء المهمة بمهنية. وهذه الثقة ليست من فراغ؛ فالشرطة السودانية لها تاريخ طويل يزيد على قرن من الزمان، وأثبتت على الدوام كفاءتها رغم كل الظروف الصعبة.
اللافت أن هذا الطرح يتطابق إلى حدٍ كبير مع ما سبق أن اقترحه بعض المهنيين السودانيين المستقلين في مذكرة رفعوها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2024م، دعوا فيها المجتمع الدولي إلى دعم الشرطة السودانية في جهودها لحماية المدنيين. وتمثلت المذكرة في رؤية بديلة للتدخلات العسكرية الدولية، حيث اقترحوا أن تقوم قوات شرطة سودانية متكاملة بتنفيذ مهمة حماية المدنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
سواء جاءت الفكرة من مبادرة وطنية أو من مقترح خارجي، فهي تكشف عن إجماعٍ على أن الشرطة هي الجهة الأنسب لحماية المدنيين والأرواح والممتلكات في بيئات ما بعد الحرب.
ولو صح الخبر عن المقترح السعودي-الأمريكي، فسيُحال – بطبيعة الحال – إلى الأجهزة الرسمية للدراسة والنقاش. لكن، بغضّ النظر عن مصيره، على الشرطة أن تبدأ الآن في التحضير الجاد لما هو قادم. وكما يقول المبدأ المهني القديم:
“على الضباط في كافة المستويات توقع واجبات المستقبل.”
المرحلة القادمة تحتاج إلى شرطة أكثر قوة، وأكثر تماسكاً، عالية التدريب، وقادرة نفسياً وفنياً على التعامل مع آثار الحرب: إعادة الانتشار، حفظ النظام العام، ومساعدة الناس على استعادة حياتهم اليومية.
إنها مهمة وطنية كبرى، لا تقل شأناً عن القتال في الجبهات، لأنها تمثل الخطوة الأولى نحو استعادة هيبة الدولة، واستقرار المجتمع، وثقة المواطن في مؤسساته مرة أخرى.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/01/23 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة (يمكن زعلانة لفسخ الخطوبة بس فرحانة اني عندي بابا)2026/01/23 حمدوك : نموذج جديد للإرتزاق2026/01/23 الحديث عن امتلاك الجنجويد لسلاح طيران حديث غير منطقي2026/01/23 د. عثمان أبوزيد يكتب: السودان وحكايات عن الكرم وبذل الطعام2026/01/23 من قصص الشعوب: الدم عدو البلاغة: يا رشا عوض2026/01/23 النموذج السعودي في الازدهار والتنمية والعلاقات المتوازنة، هو الأنسب لنا في السودان2026/01/23شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات السياسة تبدأ من الداخل، لا من السفارات والعواصم الأجنبية 2026/01/22الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".