لا لتعويض ضحايا الحرب:
دائما أُصاب بالدهشة من سطحية وسذاجة الشعارات التي يطلقها السياسيون وقادة الرأي العام. على سبيل المثال، لننظر إلى الدعوات المتكررة لتعويض المواطنين السودانيين عن خسائرهم الناجمة عن الحرب. قد تبدو الدعوة نبلاً، ولكنها في الواقع إما تدليس أو غباء محض لعدة أسباب:
– الحكومة لا تملك موارد مالية لتلبية أبسط الاحتياجات، فمن أين لها أن تأتي بالمال لتعويض أي متضرر؟
التعويض الفردي مستحيل إدارياً: كيف يمكن للحكومة التحقق من الأضرار التي يدعيها أي مواطن؟ كيف يمكنها توفير موظفين أكفاء ونزيهين لدراسة ملايين طلبات التعويض؟ ألا يفتح هذا أبوابا للفساد الجحيمي وصرخات ده خيار ودة فقوس؟
إذن، المهمة مستحيلة من الناحيتين المالية والإدارية.
لا ينبغي للحكومة أن تقع في فخ التعويضات هذا بتكرار خطابه السخيف. فالتعويضات الفردية مستحيلة التمويل والإدارة بشكل عادل.
بدلاً من ذلك، يجب أن نركز على التعويض الجماعي في صورة إعادة بناء البنية التحتية العامة والمؤسسية من أجل التعافي وتعزيز القدرة على الصمود. إن الموضوع الأكثر أهمية للمناقشة هو كيفية إعادة البناء، وما هي القطاعات والمناطق والأنشطة التي ينبغي اعتبارها ذات أولوية في عالم من موارد مالية وإدارية محدودة.
ويمكن أيضا تبني برامج مساعدة مالية للفئات الأكثر هشاشة لانها محتاجة وليس لانها تستحق تعويض عن خسائر الحرب فأسامة داؤد والبرجوب خسرا أكثر.
معتصم اقرع معتصم اقرع
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/01/24 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة لصالح من يتم تغييب العامل الخارجي وكنسه تحت االبرش ؟2026/01/24 حياد الذئاب..!2026/01/24 توفي اليوم، البروفيسور صلاح الدين الفاضل، أحد أبرز رموز الإعلام والإذاعة في السودان2026/01/23 الشرطة السودانية.. محل ثقة2026/01/23 (يمكن زعلانة لفسخ الخطوبة بس فرحانة اني عندي بابا)2026/01/23 حمدوك : نموذج جديد للإرتزاق2026/01/23شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات الحديث عن امتلاك الجنجويد لسلاح طيران حديث غير منطقي 2026/01/23الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أحدث طرق النصب.. سيدة توعد شابا بالزواج على فيسبوك وأخذت المهر واختفت
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول منشور لسيدة اتهمت فيه إحدى السيدات بالاستيلاء على أموال شقيقها بزعم إتمام إجراءات زواج، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ وتغلق جميع وسائل التواصل معها، بحسب ما ورد في روايتها.
وقالت صاحبة المنشور إن شقيقها تعرّف على سيدة عبر موقع "فيسبوك"، وأُبلغ بأنها تبحث عن الزواج، حيث تم إرسال صور لها والتعرف بها على أنها تقيم في مدينة الزقازيق. وأضافت أن الأسرة اطمأنت في البداية للأمر بعد الاطلاع على الصور والتواصل معها.
رفض توثيق الاتفاقات الرسميةووفقاً لرواية الأسرة، فقد اقترحوا إتمام الإجراءات بشكل رسمي وتوثيق الاتفاقات المتعلقة بالزواج، إلا أن السيدة بحسب المنشور رفضت ذلك، مبررة موقفها بأنها أرملة وتتقاضى معاشاً قد يتأثر في حال إتمام الزواج بشكل رسمي.
وأشارت صاحبة المنشور إلى أن شقيقها التقى بالسيدة مرتين، وتم الاتفاق على بعض الأمور المالية المتعلقة بالزواج، قبل أن تنقطع الاتصالات معها بشكل كامل وتغلق هاتفها المحمول.
البحث عن مقر إقامتها يكشف مفاجآتوأضافت السيدة أن الأسرة حاولت الوصول إلى عنوان السكن الذي كانت تقيم فيه، إلا أنهم فوجئوا بحسب روايتها بأنها غادرت الشقة التي كانت تستأجرها منذ عدة أشهر، مؤكدة أن بعض الأهالي أبلغوهم بوجود وقائع مشابهة تعرض لها أشخاص آخرون.
كما ذكرت أن شقيقها اضطر إلى تغيير رقم هاتفه بعد فشله في التواصل معها، مشيرة إلى أنه اكتشف لاحقاً أن هناك أشخاصاً آخرين يتم التواصل معهم بالطريقة نفسها، بزعم توفير عرائس للزواج.
مطالبات بالتحرك القانونيوطالبت صاحبة المنشور كل من تعرض لواقعة مشابهة بالتواصل مع أسرتها والتقدم ببلاغات رسمية، معتبرة أن تكرار الوقائع إذا ثبتت صحتها قد يشير إلى وجود نشاط منظم يستهدف الاستيلاء على الأموال تحت غطاء الزواج.
وأثارت الواقعة حالة من الجدل والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع عروض الزواج عبر الإنترنت، وعدم تسليم أي مبالغ مالية أو إبرام اتفاقات غير موثقة قبل التأكد من هوية الطرف الآخر واتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو