نائبة تطالب بتحديث الأسطول الجوي لاستيعاب الزيادة فى السياحة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أكدت النائبة نورا علي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق على ضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين، وتحديث الأسطول الجوي من خلال تدريب العاملين بشكل دورى على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة فى الحركة الجوية، والسياحة.
وطالبت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات إدارة وتشغيل الخدمات داخل المطارات مع الحفاظ على ملكية الدولة للبنية التحتية الرئيسية، وكذلك بما يضمن بقاء المطارات تحت السيطرة الوطنية الكاملة وعدم المساس بالسيادة أو التأثير على أمن المطارات.
وأشارت عضو لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق إلى أن العمل على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة فى المطارات المصرية، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها فى وقت يسير، مع سد العجز فى العاملين فى منظومة نقل الحقائب من العمالة الموجودة حاليا، وتوفير مناطق انتظار مريحة ومجهزة بواي فاي مجاني، وزيادة عدد الشاشات الرقمية لعرض مواعيد الرحلات وتحديثها بشكل لحظي وتوفير تطبيق للمطار يحتوى على كل المعلومات اللازمة مثل المواعيد والخدمات.
واختتمت: كما يجب العمل على ضرورة تطوير أنظمة تتبع الأمتعة من خلال تركيب أنظمة تتبع أو باركود محدثة لمراقبة حركة الأمتعة والتوسع فى استخدام التطبيق الإلكترونى، بما يمكن المسافرين من تتبع أمتعتهم، وضرورة تحديث سياسات التعويض من خلال وضع سياسة تعويض عادلة وواضحة للمسافرين عند فقد الأمتعة وتعويض المسافر خلال فترة زمنية قصيرة بناءً على قيمة الأمتعة، وذلك وفقا للقواعد الدولية المنظمة.
واختتم شريف فتحى وزير السياحة والآثار زيارته الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، بعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي عدد من أكبر وأشهر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإسبانية، استعرض خلالها ما تتمتع به مصر من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة وفريدة تلبي اهتمامات وأذواق مختلف السائحين، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الحالية للوزارة، والتي تأتي تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهى" تستهدف إبراز هذا التنوع والثراء لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.
نمواً غير مسبوق ورقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدينوأشار إلى أن المقصد السياحي المصري حقق خلال عام 2025 نمواً غير مسبوق ورقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين إليه من الأسواق السياحية المختلفة؛ حيث استقبل نحو 19 مليون سائح بنسبة زيادة قدرها 21% عن عام 2024؛ وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد المصري دولياً وبما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة ومتميزة، لافتاً إلى أنه من المتوقع استمرار هذا النمو خلال العام الجاري ولاسيما في ظل الجهود الترويجية وما تبذله الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بزيادة التدفقات السياحية الوافدة للمقصد المصري؛ فإنها تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار السياحي خاصة في القطاع الفندقي بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندفية واستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة.
وألقى الضوء على شغف واهتمام السائحين الإسبان بالمقصد السياحي المصري؛ لاسيما منتج السياحة الثقافية، مشيراً إلى أهمية تعريف السائحين الأسبان بالمنتجات والأنماط السياحية الأخرى التي يتمتع بها المقصد المصري للاستمتاع بها، لافتاً إلى إمكانية تصميم برامج سياحية تجمع بين عدد من المنتجات السياحية المختلفة في برنامج سياحي واحد بما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بتجارب سياحية تجمع بين أكثر من منتج ومكان سياحي.
وتطرق السيد شريف فتحي للحديث عن المتحف المصري الكبير ومشاركة جلالة ملك إسبانيا في حفل افتتاحه الرسمي الذي أُقيم في الأول من نوفمبر الماضي، وما يشهده المتحف منذ افتتاحه من إقبال غير مسبوق من الزائرين المصريين والسائحين؛ حيث بلغ متوسط أعداد زائريه حالياً 15 ألف زائر كحد أقصى يومياً.
وتناولت هذه اللقاءات الحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين التجربة السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية وتطوير مستوى جودة الخدمات المُقدمة بها، مع الالتزام بالحفاظ على الأثر وعدم المساس به، لافتاً إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية المصرية شهدت اقبالاً متزايداً خلال عام 2025 حيث استقبلت (فيما عدا متحفي القومي للحضارة والمصري الكبير) 18.6 مليون زيارة للسائحين الأجانب بنسبة نمو قدرها 33.5% مقارنة بعام 2024.
وعن معارض الآثار المصرية المؤقتة التي تقيمها الوزارة بالخارج؛ أشار الوزير إلى أن هذه المعارض تعد أحد أهم الوسائل للترويج للمقصد السياحي المصري ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية حيث تساهم في تعريف السائحين بالحضارة المصرية وخلق الشغف لديهم لزيارة المقصد المصري ومشاهدة هذه الآثار على أرض الواقع، بالاضافة إلى الاستمتاع بمقوماته السياحية الأخرى التي يذخر بها.
وتطرق إلى الحديث عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لاسترداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد أو تلك التي خرجت بطرق أخرى غير مشروعة، لافتاً إلى أن مصر استطاعت خلال عام 2025 استعادة العديد من القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة والعديد من الدول والمؤسسات الدولية؛ حيث تم استرداد عشرات القطع الأثرية؛ وهو ما يؤكد التزام مصر بالحفاظ على تراثها وصون آثارها، وترسيخاً لاعتراف دولي متزايد بحقها التاريخي في استعادة ممتلكاتها الحضارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحركة الجوية السياحة الأسطول الجوي النائبة نورا علي المطارات بمجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز