برلماني: الدولة تحشد كل أجهزتها لزيادة الدخل القومي من السياحة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، إن السياحة تعتبر حجر الزاوية لحصول مصر على العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن الدولة تحشد كل أجهزتها من أجل زيادة الدخل القومي من السياحة بجانب قناة السويس.
وأشار إبراهيم عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تصريحات وزير السياحة بشأن أنهم يستهدفوا جعل مصر المقصد السياحي الأول في العالم ، هو اتجاه جيد وندعمه بشدة.
واختتم شريف فتحى وزير السياحة والآثار زيارته الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، بعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي عدد من أكبر وأشهر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإسبانية، استعرض خلالها ما تتمتع به مصر من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة وفريدة تلبي اهتمامات وأذواق مختلف السائحين، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الحالية للوزارة، والتي تأتي تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهى" تستهدف إبراز هذا التنوع والثراء لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.
نمواً غير مسبوق ورقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدينوأشار إلى أن المقصد السياحي المصري حقق خلال عام 2025 نمواً غير مسبوق ورقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين إليه من الأسواق السياحية المختلفة؛ حيث استقبل نحو 19 مليون سائح بنسبة زيادة قدرها 21% عن عام 2024؛ وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد المصري دولياً وبما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة ومتميزة، لافتاً إلى أنه من المتوقع استمرار هذا النمو خلال العام الجاري ولاسيما في ظل الجهود الترويجية وما تبذله الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بزيادة التدفقات السياحية الوافدة للمقصد المصري؛ فإنها تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار السياحي خاصة في القطاع الفندقي بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندفية واستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة.
وألقى الضوء على شغف واهتمام السائحين الإسبان بالمقصد السياحي المصري؛ لاسيما منتج السياحة الثقافية، مشيراً إلى أهمية تعريف السائحين الأسبان بالمنتجات والأنماط السياحية الأخرى التي يتمتع بها المقصد المصري للاستمتاع بها، لافتاً إلى إمكانية تصميم برامج سياحية تجمع بين عدد من المنتجات السياحية المختلفة في برنامج سياحي واحد بما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بتجارب سياحية تجمع بين أكثر من منتج ومكان سياحي.
وتطرق شريف فتحي للحديث عن المتحف المصري الكبير ومشاركة جلالة ملك إسبانيا في حفل افتتاحه الرسمي الذي أُقيم في الأول من نوفمبر الماضي، وما يشهده المتحف منذ افتتاحه من إقبال غير مسبوق من الزائرين المصريين والسائحين؛ حيث بلغ متوسط أعداد زائريه حالياً 15 ألف زائر كحد أقصى يومياً.
وتناولت هذه اللقاءات الحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين التجربة السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية وتطوير مستوى جودة الخدمات المُقدمة بها، مع الالتزام بالحفاظ على الأثر وعدم المساس به، لافتاً إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية المصرية شهدت اقبالاً متزايداً خلال عام 2025 حيث استقبلت (فيما عدا متحفي القومي للحضارة والمصري الكبير) 18.6 مليون زيارة للسائحين الأجانب بنسبة نمو قدرها 33.5% مقارنة بعام 2024.
وعن معارض الآثار المصرية المؤقتة التي تقيمها الوزارة بالخارج؛ أشار الوزير إلى أن هذه المعارض تعد أحد أهم الوسائل للترويج للمقصد السياحي المصري ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية حيث تساهم في تعريف السائحين بالحضارة المصرية وخلق الشغف لديهم لزيارة المقصد المصري ومشاهدة هذه الآثار على أرض الواقع، بالاضافة إلى الاستمتاع بمقوماته السياحية الأخرى التي يذخر بها.
وتطرق إلى الحديث عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لاسترداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد أو تلك التي خرجت بطرق أخرى غير مشروعة، لافتاً إلى أن مصر استطاعت خلال عام 2025 استعادة العديد من القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة والعديد من الدول والمؤسسات الدولية؛ حيث تم استرداد عشرات القطع الأثرية؛ وهو ما يؤكد التزام مصر بالحفاظ على تراثها وصون آثارها، وترسيخاً لاعتراف دولي متزايد بحقها التاريخي في استعادة ممتلكاتها الحضارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملة الصعبة الدخل القومي السياحة قناة السويس المقصد السياحي الأول المقصد السیاحی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران