وزير الداخلية اللبناني يدعو إلى الوقوف صفا واحدا خلف الجيش والأجهزة الأمنية
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
دعا وزير الداخلية والبلديات اللبنانى أحمد الحجار الى الصمود والوقوف صفاً واحداً خلف الجيش اللبنانى والأجهزة الأمنيّة التي تبذل جهوداً جبّارة وتقدم تضحيات كبيرة بالتوازي مع جهودِ الحكومة اللبنانية من أجلِ تحرير الأرض ووقفِ الاعتداءاتِ واستعادةِ الأسرى وبسطِ سلطة الدولة على كل شبر من أرض لبنان.
وقال الحجار في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل بعنوان: تعزيز دور المختارة في التنمية المحلية والحوكمة الرشيدة إن لبنان يمر بمرحلة لعلها الأصعب في تاريخه الحديث لكنّنا عازمون على تخطّيها بما يحفظ للبنان سلامة شعبه وسيادته على أرضِه.
كاليفورنيا تتمسك بمنظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منها
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أن ولايته ستكون أول ولاية تنضم إلى شبكة الاستجابة العالمية لتفشي الأمراض التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وذلك عقب انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من المنظمة أمس الأول الخميس.
وذكر مكتب نيوسوم الليلة الماضية، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، "مع سحب الرئيس ترامب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، تتقدم كاليفورنيا بقيادة الحاكم جافين نيوسوم لتصبح أول ولاية، والوحيدة حالياً، التي تنضم إلى الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الكوارث والاستجابة لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مما يعزز الاستعداد في مجال الصحة العامة وتنسيق الاستجابة السريعة".
ووصف نيوسوم انسحاب إدارة ترامب من الصحة العالمية بأنه قرار متهور وسيضر بسكان كاليفورنيا وجميع الأمريكيين.
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من إعلان انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية بعد ما يقرب من 80 عامًا من العضوية، حيث كانت عضوًا مؤسسًا في المنظمة.
وأشارت (ذا هيل) إلى أن كاليفورنيا، منذ بداية ولاية ترامب الثانية، ابتعدت بشكل متزايد عن الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالسياسة الصحية، إذ انضمت إلى تحالف من الولايات لإطلاق كل من تحالف الصحة للساحل الغربي وتحالف حكام الولايات للصحة العامة، من أجل قيادة سياسات الصحة العامة التي تختلف عن سياسات البيت الأبيض.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية اللبناني الأجهزة الأمنية الجيش اللبناني لبنان
إقرأ أيضاً:
انتخاب وزير خارجية بنجلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن رئيسا لدورتها الـ81 للفترة 2026–2027.
وحصل خليل الرحمن على 99 صوتا من أصل 190 صوتا.
وشدد الرحمن على أن الأمم المتحدة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النزاعات والحروب.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.